القبض على الشريك الرابع للمتهم في قضية

ألقت السلطات الأمنية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة القبض على الشريك الرابع للمتهم في قضية "المجاهرة بالمعصية" والقادم من المغرب على الرحلة 376 التابعة للخطوط السعودية حيث تم تسليمه لمركز شرطة السلامة التابع لشرطة جدة.
وبحسب صحيفة "الوطن" أوضح الناطق الإعلامي بالنيابة بشرطة جدة المقدم سليمان المطوع أنه تم ضبط المشارك الرابع في قضية المجاهرة بالمعصية فور وصوله لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قادما من مدينة الدار البيضاء بالمغرب، وتم تسليمه إلى مركز شرطة السلامة التابع لشرطة جدة والتي بدورها استمعت لأقواله ومن ثم تم تحويله إلى مقر هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة لاستكمال التحقيق معه حول مشاركته في البرنامج الذي بث على قناة "LBC"
الفضائية اللبنانية برفقة المتهم الأول مازن عبدالجواد واثنين من شركائه .
وأكد المطوع عدم استعانة الجهات الأمنية بجهاز الشرطة الدولية " الإنتربول " أو الجهات الأمنية المغربية في إلقاء القبض على المشارك الرابع لمعرفتها مسبقا مكان تواجده وأن اسمه مسجل على قائمة المطلوبين بأجهزة مطارات ومنافذ المملكة وأنه بمجرد قدومه للمطار تم ضبطه كون اسمه معمماً على أجهزة الجوازات بمطار الملك عبدالعزيز وكافة مطارات المملكة.
وبحسب الصحيفة ذاتها أنكر المتهم أثناء عمليات التحقيق الأولية معه بمركز شرطة السلامة علمه بوجود تسجيل أثناء تواجده بشقة زميله مازن عبدالجواد بمحض الصدفة أثناء زيارته له وأنه لا يعتبر نفسه مشاركا في البرنامج، معللا قدومه من المغرب برغبته في تبرئة نفسه ومؤكدا دخوله للشقة أثناء التصوير دون علمه المسبق بأي تسجيل أو برنامج وأنه كان زائرا، معترفا بظهوره في الصورة ومنكرا أنه تفوه بكلمة واحدة عبر التسجيل .
وذكر سليمان الجميعي محامي المتهم مازن عبدالجواد أنه ينوي الترافع عن موكله أمام وزارة الإعلام والجهات القضائية الأخرى حسب اختصاص كل جهة، حيث يرى المحامي أن القضية المتهم فيها موكله تعتبر قضية إعلامية أكثر منها جنائية بحسب أنها هي الجهة المختصة كون المتهم ظهر عبر قناة فضائية .
وأضاف أنه هو المحامي الرسمي للمتهم ولا يصرح سوى ببيان رسمي صادر عن مكتبه وأشار إلى أن 90% مما نشر في الصحف غير صحيح خصوصا، فيما يتعلق بإلقاء القبض على موكله مازن عبدالجواد في شقته أو فصله من جهة عمله مؤكداً تسليم موكله لنفسه طوعا. وأضاف الجميعي أن هنالك كثير من شرائح المجتمع أبدوا تعاطفهم مع موكله من ناحية الهجمة الإعلامية التي تعرض لها كونه "عوقب قبل أن يحاكم" مشيرا إلى أن جميع أفراد أسرته يقفون بجانبه نافيا صحة تبرؤ أسرته منه.
وأشار المحامي الجميعي إلى قيامه بمخاطبة وكيل وزارة الإعلام رسميا حسب نظام المطبوعات والنشر للترافع عن موكله وينتظر الرد من الوزارة، مبينا أنه في حال تم رفض الدعوى المقدمة من قبل لوزارة الإعلام كونها جهة إدارية فإن من حقه رفع دعوى ضد وزارة الإعلام لدى ديوان المظالم. موضحا أن صيغة دعواه لا تتمثل في شكوى على قرار الوزارة برفض الدعوى من قبولها، بل إنها ستكون تبيان بأن رفضها للدعوى خطأ بحكم أنها جهة الاختصاص وفي هذه الحالة ينظر ديوان المظالم ما إذا كانت وزارة الإعلام هي الجهة المختصة أو لا.
وكشف عزمه على رفع قضايا على بعض الصحف التي أساءت إلى موكله بشكل لافت وإلى أسرته، حيث أشار إلى أنه يحتفظ بنسخ عما نشر في جميع الصحف منذ أن تسلم ملف القضية. واعترض الجميعي على وصف موكله "بالمجاهر بالمعصية"، وقال إن ذلك يعد "قذفا" في موكله، حيث إنه لم يصدر حكم عليه بهذه التهمة وهي المجاهرة من قبل الجهات المختصة وإنه سوف يحفظ حقوقه في كل من شهّر بموكله .
وقال إن موكله لم يظهر على الهواء مباشرة في البرنامج، كما أنه لم يذهب إلى استوديوهات القناة الفضائية على أقدامه فهذا " فلم تسجيلي" سجل وأنتج منذ عام تقريبا وهو ما يزيد الشكوك في تحريف صوته كما ذكر له مازن عبدالجواد. مستندا إلى مسألة قانونية تقول إن الدليل وهو الصوت إذا تطرق إليه الشك بطل الاستدلال به كون الدليل صدر من جهة مشبوهة غير رسمية كاشفا بأنه رفع قضية ضد القناة أمام وزارة الإعلام التي أظهرت موكله عبر برنامجها "أحمر بالخط العريض".وقال أرفض مسألة الرذيلة ولكن هناك جهات تغرر بالشباب لابد من التصدي لها والوقوف ضدها .
****************************
يمكن متابعة الحلقة التلفزيونية الخاصة بالموضوع في فقرة صوت وصورة بمحمدية بريس