الARDH تطالب بنبش "مقبرة جماعية" وكذا "إخلاء الجيش"

الصورة بعدسة : طارق الشامي

قالت جمعية الريف لحقوق الإنسان إنّ الدولة مطالبة بنشر نتائج "خبرة الحمض النووي" المنجزة بخصوص ضحايا أحداث شهر يناير من العام 1984 بمنطقة الريف عموما والنّاظور بشكل خاصّ.. وجاء ذلك ضمن نصّ بيان توصلت به هسبريس من الARDH بمناسبة مرور 29 سنة عن الموعد، حيث أشار ذات التنظيم ل "وجود مقبرة جماعية بالثكنة العسكرية للمنطقة".
ذات الجمعية التي يرأسها الحقوقيّ شكيب الخياريّ أعادت التذكير بمسبّبات الصدام الذي جمع، حينها، مدنيّين عزّلا مع عناصر من الجيش النظامي المشهرة لأسلحة الرصاص الحيّ.. موردة، بنفس الوثيقة المشار إليها، "لقد جاءت كرد فعل شعبي ضد سياسة التقويم الهيكلي التي فرضت آنذاك على المغرب من طرف المؤسسات المالية الدولية، و التي همت الزيادة في المواد الأساسية.. حيث بلغت %18 بالنسبة للسكر و %67 بالنسبة للزبدة، أما الغاز و الوقود فقد ارتفع سعرهما ب%20، إلى جانب الزيادة في رسوم التسجيل بالخاصة بالطلبة".
"واكب قمع الدولة للمظاهرات الاحتجاجية السلمية ارتكابها لخروقات جسيمة لحقوق الإنسان من اعتقالات تعسفية و تعذيب جسدي و نفسي و محاكمات غير عادلة و تقتيل للمواطنين خارج القانون، و من ضمنهم أطفال، حيث أعلن رسميا، آنذاك، أن عدد الوفيات بإقليم الناظور قد بلغ 17 حالة موزعة كالتالي: الناظور13، بني أنصار1، أزغنغان2، زايو1" يردف ذات البيان قبل أن يزيد: "ذات الإحصائيات أكدتها لاحقا هيئة الإنصاف و المصالحة في تقريرها النهائي من خلال تحرياتها، حيث أعلنت عن عدم تمكنها من تحديد أماكن الدفن بالرغم من استجوابها لعدد من المسؤولين المحليين آنذاك، ما يعد تعبيرا صريحا من الدولة في عدم رغبتها في الانخراط الفعلي في تصفية ملف ماضي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عبر الكشف المباشر عن أماكن المقابر الجماعية و دفن الضحايا، كما أن الهيئة أشارت في تقريرها لزيارات شملت ما أسمتها بالمقابر المفترضة، لكنها لم تذكرها.. في الوقت الذي تجمع فيه ساكنة الإقليم على وجود مقبرة جماعية بالثكنة العسكرية لتاويمة، حيث كان ضحايا الأحداث يعتقلون و يعذبون".
الARDH انتقدت استمرار غياب الكشف الرسمي عن نتائج الADN التي أخضعت لها 16 جثّة سبق اكتشافها، أواخر أبريل من العام 2008 وقدّمت رسميا أنّها "وُجدت بالصدفة"، بمقر ثكنة الوقاية المدنية بالنّاظور.. وأضافت: "أخ الضحية نجيم المرابط قال إنّه أخبر من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بكون نتائج الحمض النووي في حالته سلبية، بمعنى أن مكان دفن أخيه مازال غير معلوم، و ينضاف لذلك ثلاث ضحايا تم تسجيلهم من طرف المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف دون أن يتم احتسابهم من لدن هيئة الإنصاف و المصالحة في تقريرها، و لا المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لاحقا، و هم المسمون قيد حياتهم كنوف الحسن وعامر عبد الحميد وبرو امحمد".
ذات الجمعية الحقوقيّة المشتغلة من النّاظور دعت إلى "الكشف عن المقبرة الجماعية المتواجدة بالثكنة العسكرية بحي تاويمة الحاليّ" وذلك وفقا لتعبير وثيقتها المطالبة أيضا ب "تحويل الثكنة العسكرية بالناظور إلى فضاء لحفظ الذاكرة، و إخلائها من الجيش"، إضافة إلى "إحداث آلية لاستكمال جبر الضرر الفردي لكافة ضحايا أحداث يناير 1984".
"جمعيتنا سجلت عدم إنجاز أي مشروع من طرف الدولة يرتبط بحفظ الذاكرة في إطار معالجة ماضي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالأحداث الاجتماعية لسنة 1984، كخلق فضاءات للذاكرة وإعداد برامج مرئية و صوتية و كتابية توثيقية" يقول جمعية الريف لحقوق الإنسان ضمن انتقادها المصادف للذكرى ال29 لاندلاع الأحداث المذكورة.