حقوقيّون ينفون معالجة الدولة لخروقاتها المرتبطة بحراك العام 1984

احتضنت قاعة العروض لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالنّاظور، بعد زوال السبت، ندوة حقوقية خاصة بماضي انتهاكات حقوق الإنسان بالرّيف عموما، وانتفاضة العام 1984 على وجه خاص، حيث أطّرها منتمون إلى كل من جمعية الريف لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقيقة والإنصاف، إلى جوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقال شكيب الخياري، رئيس الARDH، ضمن كلمة استهلالية، إنّ تخليد الذكرى ال28 لانتفاضة الكرامة بالرّيف يأتي للسنة السابعة على التوالي من بعد التخليد البدئي الذي أطلقته جمعية أنوال للتنمية والتضامن عام 2005 ليخرج هذا الفعل من مرحلة الحظر ويغدو مُعتادا.. وأضاف الخياري أنّ ملف ضحايا العام 1984 بالمنطقة لم يغلق بعد لأنّ الجمعية "تتوفر على شهادة استقاها مسؤول معروف من قريب له رحل بعد توليه الإشراف على قسط من المهام الأمنية بالمنطقة، وتفيد باحتضان الثكنة العسكرية للنّاظور مقبرة جماعية لم تنبش بعد".
مداخلة محمّد بيجو، عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، شهدت التذكير بمسار التنكيل الذي طال النّاظوريّين المحتجين على ارتفاع أسعار المواد الأساسية منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وأردف بأنّ تعاطي هيئة الإنصاف والمصالحة مع الموضوع تمّ بشكل "فضائحي" يعادل ذات التعاطي مع وقائع العامين 58 و59 بالرّيف.. كما أورد بيجّو بأنّ "هيئة الإنصاف والمصالحة ساندت التدبير الرسمي لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة في استجلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات".
شكيب الخياري انتقد سير التقصي الذي قادته هيئة الإنصاف والمصالحة بالرّيف، عن أحداث نهاية الخمسينيات ومنتصف الثمانينيّات، مستغربا ترويجها لمعطى "ندرة المصادر وعدم رغبة ساكنة المنطقة في الحديث عمّا جرى.. وقال الخيّاري: "بالإمكانيات المتواضعة التي يتوفر عليها مركز الريف لحفظ الذاكرة تمكّنا من مراكمة شهادات صادمة صادرة عن الذاكرة الجماعية لساكنة المنطقة.. ومنه فإنّ الهيئة لم يكن لديها الرغبة في الإصغاء قبالة مجتمع يؤرّخ لماضيه وينقل الأحداث بأمانة للأجيال اللاّحقة".
محمّد بيجّو اتّهم تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة ب "تهريب الحقيقة".. موجّها سهام الانتقاد بالأساس إلى تغييب أحداث الريف 5859 عن التقرير النهائي مع الإشارة إلى "إحالتها على معهد التاريخ المعاصر للمغرب المُوصى بإحداثه دون أن يرى النّور إلى الآن"، مشيرا بأن المراد هو "التهرب من التناول الحقيقي للموضوع، وطمس الفضاعة التي تعرضت لها المنطقة من الدولة المغربية باستخدام همجي وعدواني لترسانة القمع، وقصر هذه الجرائم في البحث التاريخي".
الموعد عرف نقاشا متشعبا كان من بينه تنصيص الممثل الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على غياب دليل مرجعي موحد للتعاطي مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، معتبرا بأنّ الحقيقة نسبية كالمصالحة، أطرها الواجب الأخلاقي للمشرفين على تصفية الملفات الموروثة عن الماضي في إطار التغيير وسط الاستمرار وبشكل غير قضائي.. فيما انصبت باقي المداخلات على جوانب شتّى من الموضوع، من بينها "تلاعبات طالت تمويلات جبر الضرر الجماعي بالمنطقة" وطالب متدخلون بضرورة "متابعة الأمر بتحقيق دقيق لل CNDH يقف على ما وقع ويعاقب المتلاعبين".