الريف بين الحكم الذاتي والجهوية الموسعة

أراء متباينة حول جهوية لا وجود لها ونقاش مستفيض في إذاعة المنار البلجيكية
فكري الأزراق*:
"مستقبل الريف: جهوية أو حكم ذاتي" "مستقبل الريف على المحك، 2010 سنة من أجل الريف" هذه بعض العناوين لمحاضرات وندوات وبرامج إذاعية تتناول موضوع مستقبل الريف بعد الخطاب الملكي، إذ أصبح الموضوع ذات حساسية بالغة ومثار بقوة في الأوساط السياسية والإعلامية وخاصة الريفية، خاصة وأن الفاعلين الريفيين قد طرحوا بشكل جدي مبادرات من أجل الحكم الذاتي للريف وبالتالي تجاوز التبعية للمركز التي جنت من ورائها المنطقة الكثير من المآسي.
في المحاضرات والبرامج المشار إليها إعلاه، أثير نقاش مستفيض حول مستقبل الريف، ففي برنامج "إيمراكاج" الذي يعده ويقدمه محمد الحموتي، تمت مناقشة الموضوع من العديد من الزوايا في حلقة الأحد 31 يناير المنصرم، حيث استضاف كل من "عبد القادر أسريو" (منسق البرامج الأمازيغية بإذاعة المنار) و "محمد غولا" (قال بأنه تلقى تعليمه بالمغرب وبلجيكا، وهو من المدافعين عن الخطاب الرسمي للدولة) و "يوسف رشيدي" (ناشط أمازيغي مقيم بكطالونيا وعضو الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف).
عبد القادر أسريو اعتبر "أن الموضوع موضوع الساعة بكل المقاييس بعد الخطاب الملكي الذي لم يكن منتظرا" وتحدث عن مضمون الخطاب الملكي، محمد غولا دافع بشدة عن اختيارات السلطة المركزية "واعتبر أن الأنظمة الجهوية والفدرالية، وأنظمة الحكم الذاتي في البلدان المتقدمة لا تصلح للمغرب بحكم خصوصياته الثقافية والدينية" في حين تحدث يوسف رشيدي عن المفاهيم القانونية للحكم الذاتي وتحدث عن القانون الدولي ومقارباته للحكم الذاتي، وعن التجربة الإسبانية بعد وفاة فرانسيسكوا فرانكو، وأكد أن " الريف كإقليم ذات خصوصيات معينة وإشكاليات معينة، لم تكن تربطه بالدولة المركزية أية علاقة إلا القليل من الولاء الديني للسلطان" وقال بأن نظام الحكم الذاتي هو الأنسب للريف، "فالحديث عن الجهوية بالخصوصية المغربية هو مجرد تضييع للوقت والجهد وتبذير للأموال" – يرجى الإستماع إلى تسجيل البرنامج-
ومن وجهة نظر كاتب هذه السطور المتواضعة، الجهوية الموسعة بالخصوصيات المغربية هي مجرد تكتيك للحيلولة دون بروز تصور جهوي حقيقي يمنح للجهة صلاحيات تدبير شؤونها بذاتها، فالحديث عن الخصوصية المغربية يقتل الديمقراطية، إذ في إطار الديمقراطية لا فرق بين النظام الجهوي الإيطالي، والفيدرالي البلجيكي، والحكم الذاتي الإسباني، هناك خاصية مشتركة بين كل هذه الأنظمة وهي الديمقراطية، وهذه الأخيرة تعني : دولة المؤسسات، التعددية السياسية وليس الحزبية، التداول السليم على السلطة، احترام حقوق الإنسان، عدم الإفلات من العقاب، التوزيع العادل للثروات....، أما الحديث عن الجهوية في المغرب في ظل غياب الديمقراطية فهي تغيير المظهر مع الاحتفاظ بالجوهر وبالتالي إنتاج نفس ثوابت الحكم.
فلعبة التغيير التي يقودها الملك ليست سوى آلية تحد من التغيير الحقيقي أو تؤجله ما قر لها التأجيل وتوجهه صوب اتجاهات دعم الإستمرارية وإعادة الإنتاج تحت يافظة التغيير، شروطه العلمية غير متحققة، بل مستخدم كدعاية إعلامية وسياسية للإيهام، إيهام يتم صنعه وفق منطق السبك والحبك الماثل، فالحقيقة، لا تغيير دون تغيير يحل بالثقافة السياسية التي تحكم رواسي البلاد وأدمغة العباد، بناءا على معتقدات يلعب الدين والمقدس والأسطورة والعادات والتقاليد دورا فعالا في ترسيخها، ومن ثم ترسيخ شعور الخنوع الطوعي والإنقياد الإرادي لصاحب السلطة، فمن طبيعة الثقافة السياسية اللاحتمية ولكن تغييرها يتسم بالنسبية والعصيان والبطء، وهذه المعادلة تعيها تمام الوعي نواة النسق السياسي وخدامه، إذ يقاومون حتمية التغيير باستغلال بطء العملية ذاتها لذلك يتم الإشتغال حثيثا ومنذ قرون على ضخ السياسة الرعوية بمضادات حيوية للديمومة الأبديةعن طريق تحويل عناصر الثقافة السابقة إلى عناصر مهادنة تم تطويعها لتنصهر في جسم التقليدية فتغذيه وتكفيه. فباستطاعة الحكم اعتناق ما لا يعتقد به من أجل استمراريته وحسب فيإطار الفبركة الدائمة لمسلسل الشرعنة الذي يجعل من "وجود السلطة القهرية سلطة مرغوبا فيها، تدفع الآخرين لإدراكها كضرورة أو كخير عام"(أنظر jacques lagroye, op.cit, 402)
والحاصل أن هذا الإحساس بالخير وبالتجدد لا يتجاوز كونهما إيهاما، فالاعتقاد بقدرة السلطة القهرية المدعية للقداسة قيادة التغيير وإحلال التنمية وهم كبير، بل إن سريان هذا الإعتقاد يعري حقيقة اللاتغيير وأننا لم نتجاوز بعد المرحلة الأنطولوجية لتطور المجتمعات.
* Fikri-87@hotmail.com