الدولة المدنية بين الخطاب السياسي والحقوقي :أي رؤية للشباب

محور دورة تكوينية للفاعلين والفاعلات الشباب من تأطير خبراء وذلك يومي 14 و 15 شتنبر الجاري، بفندق" رياض سيروكو"، مراكش. من أجل المساهمة في النقاش الجاري حول تفعيل مقتضيات الديمقراطية التشاركية، والمشاركة المواطنة. من أجل بناء دولة الديمقراطية والمواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية. تتركز أرضية الدورة التكوينية حول أن الدولة المدنية هي كأي شكل من أشكال التنظيم المجتمعي والسياسي, يتضمن مجالين, مجال يت علق بالأسس الفلسفسة والنظرية و مجال يرتبط بالقوانين الإج ا رءات التطبيقية والمؤسسات التي يجب أن تكون منسجمة مع الأصول النظرية و الأسس الفلسفية المؤط رة. تتأسس الدولة المدنية على مجموعة المسلمات و المنطلقات الفلسفية, فهي نتاج لتجربة تاريخية شهدها المجال الجغ ا رفي الاروبي انتهى , خلال مسار شاق و طويل و عنيف في الكثير من الأحيان, بتأكيد وتوطيد هذه المسلمات والمنطلقات في المؤسسات وسلوكات الحاكمين و الفاعلين و التنظيمات والأف ا رد. تتلخص هذه الأسس والمنطلقات الفلسفية في الفردانية , أي الإيمان بالفرد وتأكيد استقلاله عبر إق ا رر نظام للمواطنة, وفي الحرية و في العقلانية . على هذا الأساس تفترض الدولة المدنية أولا , الايمان والعمل من أجل الحياة الدنيوية , وهذا لا يعني أنها معادية للدين بل يعني أن المعتقدات الدينية لا تدخل ضمن انشغالات الدولة المدنية. الدولة المدنية ليست دولة ضد الدين ولكن دولة تقوم على الحياد وتعتب أ رن الدين لايدخل ضمن انشغالاتها, كما ان تنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية يتم من خلال الحوار بين مواطنين احرار يتمتعون بنفس الحقوق كما تفترض الدولة المدنية , انبثاق التنظيم الاجتماعي والسياسي عبر نقاش للأفكار وعبر حوار أفقي بين مواطنين احرار متساويين في الحقوق يترتب عن جوهر الدولة المدنية نظرية للدولة هي الدولة الديمق ا رطية , ونظرية للقانون هو القانون المنبثق عن الإ رادة العامة وعن الجسم الاجتماعي الذي تمثله المؤسسات البرلمانية والحكومية والقضائية. وإ ذا كانت الدولة المدنية تحافظ للمواطنين على الحرية الدينية, فإن هذه الحرية لا يمكن أن تشكل مدخلا للتنظيمات الدينية لكي تدعو إلى تقويض ركائز الدولة المدنية من خلال الدعوة إلى استغلال الدين, و الدعوة إلى استعمال العنف من أجل الوصول إلى السلطة , فالحرية الدينية كباقي الحريات العامة, يجب أن تخضع لنظام قانوني منظم و ضابط . فإذا كان بإمكان التنظيمات الدينية تأسيسا على الحرية الدينية العمل على نشر أفكارها في إطار محدد , فإن الدولة يمكنها ان تتدخل لمنعها وللحد من أنشطتها إذا قدرت بأن هذه الأنشطة تشكل مشروعا كليانيا, يمكن أن يقوض أسس الدولة المدنية القائمة على الديمق ا رطية وعلى الحرية. فالمستفيد من الحرية الدينية في إطار الدولة المدنية يتعين حمايته من تدخل السلطات العمومية, وفي المقابل يتعين منعه من القيام بأنشطة تمس بمعالم النظام الديمقراطية.