لعماري: ألم يحن الوقت لتقييم تجربة نظام وحدة المدينة وهل سنظل حبيسي النمط التقليدي

ترأس السيد فؤاد العماري -رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، عمدة طنجة، يوم الجمعة 18 أبريل الجاري بالدار البيضاء، أشغال المحطة الخامسة من فعاليات الحوار الجماعي حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والذي (الحوار) يتخذ كشعار له "من أجل قوانين تنظيمية تعزز اللامركزية وتوفر شروط كفيلة بتطوير أداء الجماعات الترابية"، بعد المرور عبر محطات: فاس (4 أبريل)، العيون (15 أبريل)، وأكادير (16 أبريل)، مراكش (17 أبريل).
اللقاء الذي تميز حضور السيد والي الدار البيضاء الكبرى، والسيد محمد ساجد -عمدة الدار البيضاء، والسيد أحمد بريجة -النائب الأول لعمدة الدار البيضاء، رئيس مقاطعة سيدي مومن-، وعضوات وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، وعدد من برلمانيي ومستشاري الجهة المذكورة بالبرلمان، ورؤساء الجماعات والكتاب العامين والمتصرفين الماليين ووكلاء المداخل، وفعاليات أخرى، (اللقاء) ذكر فيه العماري بكون انعقاد هذا الحوار الجماعي يأتي في سياق عدة تحولات عرفتها بلادنا في العشرية الأخيرة، تحولات الإيجابية والمهمة، والتي تمثلت في المبادرات التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس ومنها: ورش هيئة الإنصاف والمصالحة، ورش الجهوية الموسعة، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من الأوراش الكبرى وصولا إلى دستور إلى 2011، والذي جسد ذلك التوافق والتجاوب التلقائي بين جلالة الملك وعموم المغاربة.
العماري اعتبر كذلك أن تأسيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات يندرج في إطار التحولات المذكورة، الهدف منها (الجمعية) فتح أوراش تهم المساهمة في تفعيل وإعمال مختلف القوانين التنظيمية التي تهم عمل الجماعات الترابية، إضافة على تشديد دور الجمعية فيما يخص ورش الدبلوماسية الموازية، حتى يشكل المنتخب (رئيس الجماعة) في إطار مجال اشتغال الجمعية قوة اقتراحية في مختلف الملتقيات والمنتديات ذات البعد الإقليمي والدولي، للتعريف بكل القضايا الوطنية الكبرى، والدفاع عنها.
أوراش عمل تعتمد عددا من المرجعيات حتى يكون الحوار مثمرا، وعلى رأسها رؤية جلالة الملك المتضمنة في عدد من الخطب، وخاصة منها الخطاب الذي ألقاه جلالته خلال افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2014، والذي أشاد بالمكانة التي يحتلها المنتخب المحلي، وأهمية إسهامه في تفعيل ورش التنمية المحلية. كما أن دستور 2011 يتضمن في فصوله إشارات قوية إلى ما يجب أن يقوم به المنتخب المحلي مع توفير أحسن الظروف لذلك، يضاف إلى المرجعيتين المذكورتين، التجربة والخبرة اللتين راكمهما المنتخبون المحليون، واكتسبوها عبر تواجدهم الميداني ومواجهتم لمختلف التحديات والإكراهات ذات الارتباط الوثيق بمعيش المواطنين، وهما عنصران وجب توظيفهما في مختلف المجالات التنموية التي تشهدها بلادنا-يضيف العماري-.
وأضاف العماري أن المنتخب المحلي يعيش بشكل يومي ومستمر على إيقاع جملة من المشاكل والإكراهات التي ترتبط في جزء منها بالقوانين، ومن هنا جاءت فكرة إطلاق هذا الحوار عبر منهجية تشاركية، من أجل البحث عن أفضل السبل التي من شأنها تيسير شروط عمل رئيس الجماعة، وتتويج العمل بخلق رأي عام جماعي لمستقبل أفضل لبلادنا.
العماري طرح مجموعة من التساؤلات التي دعا المشاركين في الورشات الثلاث المنظمة على هامش هذا الحوار (الورشة الأولى: الميثاق الجماعي في ظل دستور 2011، الورشة الثانية: المالية المحلية، الورشة الثالثة: آلية مواكبة ومراقبة أداء الجماعات المحلية) في الإجابة عنها، ومنها:
- تقييم نظام وحدة المدينة، ووظيفته الأساسية في الوقت الراهن؟
- ما هي حدود سلطة الوصاية على الجماعات المحلية؟، ألم يحن الوقت لتتحول الوصاية المشار إليها إلى آلية للمصاحبة؟
- ألم ينضج رؤساء الجماعات بعد لممارسة اختصاصاتهم بشكل طبيعي؟، وهل لدينا من الموارد المالية ما يكفي لممارسة هذه الاختصاصات؟
- كيف سنحقق التنمية المنشودة في الوقت الذي تسير فيه الجماعة بميزانية غير كافية؟
- هل يجب أن تظل كل الموارد والجبايات المحلية توجه نحو المركز عوض تخصيصها للمدن والقرى، وهل سنظل حبيسي النمط التقليدي في تدبير الجبايات المحلية؟
- هل آليات الرقابة تؤدي وظيفتها في ظل تعدد المؤسسات المكلفة بهذه العملية؟
- هل نمط الاقتراع الحالي يساهم في ممارسة الديمقراطية بشكل جديد في ظل غياب التحالفات المبنية على مشاريع تنموية، وتضارب الاختصاصات بين مجالس المدن والمقاطعات....؟
- هل للجماعات الترابية موارد بشرية للممارسة التنمية؟
- هل وصلنا إلى الحد الذي يجب معه تطبيق المفاهيم الجديدة في تدبير الشأن العام المحلي ك : التباين والتدرج؟
هذه أسئلة حقيقية يجب أن نجيب عنها -يؤكد العماري- لكي يعمل رئيس الجماعة في وضع مريح ويقدم كل ما لديه في سبيل المجال الترابي المكلف بتسييره، ويتجاوب بشكل أفضل مع انتظارات ساكنة الجماعة، ويخرج رئيس الجماعة من سياق "التطوع" إلى إطار "التكليف". وما دام الحديث اليوم يتركز على مفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن واقع الحال يفترض تمكين رئيس الجماعة من ميزانية كافية، ولا بد من التأكيد على أن محدودية هذه الميزانية تحد من الاستجابة لكل الإشكاليات المطروحة.
وفي سياق ذي صلة، شدد العماري على أهمية دور الأحزاب في إنتاج نخب حقيقية قادرة على تدبير الشأن المحلي، مع الإشارة بالمقابل إلى أن يجب وضع في عين الاعتبار التباين الحاصل بين الجماعات في مختلف المناطق، وتوزيع الميزانيات على أساس الحاجيات وبالنظر إلى المعطيات الديمغرافية لكل منطقة، والتخفيف من حجم الهوة بين الجماعات عبر تكثيف التعاون المشترك بينها.
وختم العماري مداخلته مشيرا إلى الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، مفتوح باب الانخراط فيها أمام كل المنتخبين بمختلف مرجعياتهم السياسية، وهي تعمل اليوم (الجمعية) جاهدة لكي تفعل القوانين التنظيمية المتضمنة في الدستور والتي تهم الجماعة، قوانين من شأنها أن تجيب على كل الإشكاليات المطروحة، في أفق انعقاد المناظرة الوطنية للجماعات المحلية التي ينتظر أن تكون قاطرة نحو الصياغة النهائية لهذه القوانين، قاطرة تتجه بالمغرب إلى مصاف الدول المقدمة، مغرب كما يريده جلالة الملك محمد السادس، مغرب يتسع للجميع.