الحوار الجماعي حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية يهدف إلى البحث عن أفضل السبل لتيسير شروط عمل رئيس الجماعة (السيد العماري)

ذكر رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات السيد فؤاد العماري، رئيس مجلس الجماعة الحضرية لطنجة، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن الحوار الجماعي حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية يهدف إلى البحث عن أفضل السبل لتيسير شروط عمل رئيس الجماعة، وخلق رأي عام جماعي من أجل مستقبل أفضل للمغرب.
وأضاف السيد العماري، خلال أشغال المحطة الخامسة للحوار الجماعي حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي احتضنتها الدار البيضاء بعد محطات فاس والعيون وأكادير ومراكش، أن هذا الحوار الجماعي ينعقد في سياق عدة تحولات عرفتها المملكة في العشرية الأخيرة، تمثلت على الخصوص في المبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منها ورش هيئة الإنصاف والمصالحة، والجهوية الموسعة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وغيرها من الأوراش الكبرى وصولا إلى دستور 2011، الذي جسد التوافق والتجاوب التلقائي بين جلالة الملك وعموم المغاربة.
وبخصوص الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، ذكر السيد العماري أن تأسيس هذه الجمعية يندرج في إطار هذه التحولات الرامية إلى المساهمة في تفعيل وإعمال مختلف القوانين التنظيمية التي تهم عمل الجماعات الترابية، وتعزيز دور الجمعية في ما يتعلق بورش الدبلوماسية الموازية، حتى يشكل المنتخب (رئيس الجماعة) قوة اقتراحية في مختلف الملتقيات والمنتديات ذات البعد الإقليمي والدولي، للتعريف بكل القضايا الوطنية الكبرى والدفاع عنها.
وبعد أن أشار إلى أن أوراش عمل الجمعية تعتمد عدة مرجعيات، في مقدمتها رؤية جلالة الملك المتضمنة في عدد من الخطب، وخاصة منها الخطاب الذي ألقاه جلالته في افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2014، والذي أشاد فيه جلالته بمكانة المنتخب المحلي، وأهمية إسهامه في تفعيل ورش التنمية المحلية، أبرز السيد العماري أن دستور 2011 يتضمن إشارات قوية إلى ما يجب أن يقوم به المنتخب المحلي مع توفير أحسن الظروف لذلك، مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية التجربة والخبرة اللتين راكمها المنتخبون المحليون عبر التواجد الميداني ومواجهة مختلف التحديات والإكراهات المرتبطة بمعيش المواطنين.
وشدد على دور الأحزاب في إنتاج نخب قادرة على تدبير الشأن المحلي، مشيرا إلى أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار التباين الحاصل بين الجماعات في مختلف المناطق، وتوزيع الميزانيات على أساس الحاجيات وبالنظر إلى المعطيات الديمغرافية لكل منطقة، والتخفيف من حجم الهوة بين الجماعات عبر تكثيف التعاون المشترك بينها.
ومن جهته، ذكر السيد محمد ساجد رئيس مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء بالتحولات التي عرفها المغرب على مستوى تفعيل آلية الديمقراطية المحلية، والتي تعد مكسبا أساسيا في التنظيم بالمملكة، مشيرا إلى أن هذه الدينامية انطلقت مع الميثاق الجماعي لسنة 1976 وصولا إلى آخر تعديل سنة 2002، الذي شكل قفزة نوعية في مسار الدور الذي ينبغي أن تلعبه الجماعات المحلية، كما أنه كان مدخلا لإعادة تنظيم المدن الكبرى عبر خلق ما يسمى بمجالس المدن. وأبرز السيد ساجد أن تنامي دور الجماعات المحلية في العملية التنموية واكبه توسع سريع للاختصاصات، مما فرض التعامل معه بنوع من الاجتهاد حتى تتحقق التنمية بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أنه في المقابل عانت الجماعات المحلية كثيرا خلال فترات سابقة من تشابك الاختصاصات وتعدد حجم المسؤوليات، الأمر الذي استلزم وجود أجهزة تلائم الاختصاصات والمسؤوليات المذكورة، وخصوصا على مستوى المدن الكبرى.
كما نوه بالأهداف المتوخاة من تنظيم الحوار الجماعي، الذي من شأنه إبراز القضايا التي تعيشها المدن، وبالتالي تقوية جهاز مؤسسة رئيس الجماعة حتى يجد حلولا لتلك القضايا انطلاقا من توفير الوسائل المادية وتفعيل دور الآلية الجبائية، مؤكدا في هذا الإطار على بذل كل الجهود لتقوية إمكانيات ومداخيل الجماعات، والتفكير في صيغ تعديلات جوهرية بهذا الخصوص.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم على هامش هذا الحوار تنظيم ثلاث ورشات تهم "الميثاق الجماعي في ظل دستور 2011"، و"المالية المحلية"، و"آلية مواكبة ومراقبة أداء الجماعات المحلية".