انطلق بفاس الحوار الجماعي حول القوانين التنظيمية للجماعات المحلية، الذي تنظمه الجمعية المغربية، لرؤساء الجماعات المحلية، الذي يشمل جميع جهات المملكة، حيث ارتكز الحوار على شعار: من أجل قوانين تنظيمية تعزز اللامركزية وتوفر شروط كفيلة بتطوير أداء الجماعات الترابية. في هذا السياق، انتقد حميد شباط، عمدة مدينة فاس، المعيقات التي تحرم الجماعات المحلية من استقلاليتها، حيث دعا إلى ضرورة تمكين الجماعات من الوسائل المالية الضرورية لممارسة اختصاصاصتها، من خلال التفكير في كيفية تجاوز عدد من الصعوبات التي تقف عائقا أمام مالية الجماعة. وانتقد شباط الرقابة التي تمارسها المجالس الجهوية، ودور الوصابة التي تمارسها على الجماعات، وهو ما يحيل دون استقلالية قرار الجماعات المحلية سواء على المستوى المالي أو التدبيري. من جهته، أكد عمدة طنجة، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، فؤاد العماري، أن "الكل يقر بأن الجماعات المحلية تعيش عدة مشاكل مرتبطة باشكاليات مختلفة، حيث أبانت الممارسة، تواجد مجموعة من الصعوبات في تدبير الشأن العام المحلي". وأضاف العماري أن من بين الصعوبات "غياب التجانس في تدبير القضايا الجماعية، وافتقار الجماعات إلى إدارة فعالة، وغياب تدبير ناجع للموازة البشرية، مع ضعف القدرة التنفيدية في انجاز مشاريع تنموية وتدبير المرفق العام، والتدبير الغير محكم للجبايات المحلية والاملاك الجماعية، وهو ما يخلق اللاتوازن بين الاختصاصات الموكولة للجماعات والامكانيات المادية والبشرية، للممارسة هذه الاختصاصات" يقول العماري. رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، أشار أيضا إلى تداخل الاختصاصات في ميادين متعددة بين الجماعة والدولة، مؤكدا أن الحوار حول القوانين التنظيمية يندرج في سياق التحولات التي يعرفها التنظيم الترابي للمملكة. جدير بالذكر أن هذا الحوار الذي دشن بمدينة فاس سيعبر باقي الجهات، على أن تختتم أشغاله بجهة الرباطسلا زمور زعير بتاريخ 30 أبريل 2014. هذا وحضر أشغال الحوار بفاس بعض أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، ورؤساء الجماعات المنتمية جغرافيا إلى جهة فاس بولمان، والذين بلغها عددها 60 (جماعة)، إضافة إلى ممثلي السلطات المحلية.
