الشبكة المغربية لحقوق الانسان بيان للرأي العام الوطني و الدولي

على ضوء التطورات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية فيما يخص مشروع قرار توسيع مهمة المينورسو في الصحراء المغربية لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة، ويحضى هذا المشروع دعما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي استسلمت لضغوطات اللوبيات المعادية للوحدة الترابية، مما يعطي فرصة لتأجيج الصراع في منطقة المغاربية، و يقوض الاستقرار، و يقطع الطريق على أي تسوية أممية لمشكل المفتعل بالصحراء المغربية، و تسخير غير عادل لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ مخططات لا تخدم الاستقرار و الأمن.
إن مشروع القرار لا ينسجم مع المبادئ الدولية و القرارات الأممية التي همت ملف الصحراء المغربية، كما أن مشروع القرار الأمريكي جاء منحازا لأعداء الوحدة الترابية، ويمس بالسيادة المغربية على الصحراء، في حين تم غض الطرف على نشاطات الجماعات المسلحة المتشددة في منطقة ساحل الصحراء و من بينهم جماعة البوليساريو التي تشكل خطرا على المنطقة برمتها، بإيوائها جماعات إرهابية تهدد استقرار المنطقة.
إن منح آلية مراقبة حقوق الإنسان لبعثة حفظ السلام التابعة لهيئة الأمم المتحدة بالصحراء المغربية، من شأنه أن يجهز على استقلال العمل الحقوقي، في حين كان بالأحرى العمل على تطوير و إرساء و ضمان حماية حقوق الإنسان و ترجمتها على ارض الواقع من خلال تعزيز عمل المنظمات الحقوقية الغير الحكومية العاملة في الأقاليم الجنوبية للمملكة و التي لها مواقف جريئة و شجاعة في مسألة الحفاظ على الحقوق الأساسية الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية منها، والتي نمت قدراتها، و أن أي قرار يعطي آلية مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء المغربية للمينورسو، يعتبر اعتداءا سافرا على العمل الحقوقي المستقل، و ضرب عرض الحائط كل مجهودات الجمعيات و المنظمات الحقوقية التي حققت مكاسب حقوقية مهمة.
ولا شك أن هذا القرار الخطير من شأنه أن يعطل مسار المفاوضات من أجل إنهاء النزاع في إطار سلمي و التي يحظى بالرعاية الأممية، و على الرغم من ذلك وسعي المغرب دوما من خلال مبادرة الحكم الذاتي لطي ملف النزاع في الصحراء، معتمدا في ذلك طرح جدي متفاوض عليه مع جميع الأطراف، وهو حل سلمي ديمقراطي منسجم مع الشرعية الدولية ومع سبل التدبير المحلي المعتمدة من قبل هيئة الأمم المتحدة.
و يكفي أن نعطي مقاربة بسيطة لتطور المجال الحقوقي بالمغرب، و الأدوار التي أصبحت تلعبه المنظمات الحقوقية المغربية سواءا الحكومية و الغير الحكومية، التي حققت تطورات إيجابية في المجال الحقوقي بالمغرب، سواء من خلال الآليات المؤسساتية و القانونية و التشريعية التي تهم المراقبة التي اعتمدها المغرب في منظومته الدستورية والتشريعية ومصادقته على مجموعة من الاتفاقيات الدولية كان آخرها البرتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، بالاظافة إلى فتح مجاله الترابي لكافة البعثات الحقوقية و الدبلوماسية للوقوف على وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، في حين ما تشهده مخيمات تنذوف منذ عقود من معاملة قاسية اللاإنسانية و التي تخرق حقوق اللاجئين في التعبير و التنقل إلى غير ذلك.
إن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان، تعتبر توسيع مهام المينورسو ليشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء المغربية هو اعتداء على العمل الحقوقي المستقل، و تدخل سافر على الساحة الحقوقية المغربية، و تبخيس لدور المنظمات و الجمعيات المستقلة التي تسهر للدفاع عن حقوق الإنسان، و التي ما فتئ المغرب يعمل على تكريس مبادئ حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، كما نعتبر هذا المشروع استهدافا للوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة
عن الأمانة العامة
إمضاء الأمين العام