تجديد الثقة في بوجيدة كمنسق جهوي للإتحاد المغربي للشغل

تم اليوم الأحد 22 فبراير 2015 تجديد الثقة في السيد محمد بوجيدة كمنسق للأمانة الجهوية للمنظمة النقابية الإتحاد المغربي للشغل بالناظورو الدريوش خلال أشغال المؤتمر الجهوي السابع المنعقد بقاعة الإجتماعات بمركب الجبل الأخضر بأزرو همار ببني بويفرور.
المؤتمر الجهوي السابع للإتحاد المغربي للشغل إنطلقت أشغاله صبيحة الأحد تحت شعار "إشراك الشباب دعامة أساسية لاستمرارية النضال النقابي المجدي" برئاسة نائب الأمين العام الوطني لهذه المنظمة النقابية السيد فاروق شهير المرفوق بثلاثة أعضاء من المكتب المركزي و بتواجد المنسق الجهوي للإتحاد محمد بوجيدة و بحضور أعضاء و منخرطي كافة القطاعات المنضوية تحت لواء هذا الإطار النقابي .
وبعد افتتاح أشغال المؤتمر بآيات بينات من القرآن الكريم و تلاوة نشيد الإتحاد المغربي للشغل و عرض شريط فيديو يوثق لمجموعة من الأنشطة و التظاهرات المنظمة من قبل مختلف قطاعات هذا الإطار النقابي بإقليمي الناظور و الدريوش، بعد كل ذلك تناوب على إلقاء الكلمات كل من منسق الأمانة الجهوية و رئيس المؤتمر و ممثلي بعض القطاعات.
و خلال كلمته بهذه المناسبة، أكد المنسق الجهوي للإتحاد محمد بوجيدة أن منظمته تسعى جاهدة لإشراك الشباب في اتخاذ القرارات و أن اختيار شعار المؤتمر جاء في هذا المنوال. و بخصوص وضعية الشغيلة أورد بوجيدة أن مختلف قطاعات الإتحاد خاضت و تخوض مجموعة من الإحتجاجات و الإضرابات ضد سياسة الحكومة اللاشعبية و أن الإتحاد دق ناقوس الخطر بخصوص الوضع الإقتصادي السائد في البلاد و الذي يكرس المزيد من الفوارق الإجتماعية بسبب تطبيق الحكومة الحالية لمجمل إملاءات و قرارات المنظمات المالية الدولية.
و من جانبه أكد نائب الامين العام الوطني السيد فاروق شهير في كلمته بهذه المناسبة أن الشغيلة أصبحت تعاني الكثير في ضل تحكم الصندوق الدولي رفقة باقي المنظمات المالية الدولية في الإقتصاد الوطني بعد رهنه من قبل الحكومة الحالية عن طريق المديونية المفرطة لسد الثقب الكبير المسجل في الميزان التجاري و ذلك رغم هطول أمطار الخير و انخفاض أسعار البترول على الصعيد الدولي و استرجاع الاموال المهربة. مضيفا أن الطبقة العاملة أصبحت تؤدي لوحدها ضريبة الإختلالات و الإصلاحات حيث جمدت الحكومة الأجور المنهكة أصلا بالضريبة، و لم تنفذ كافة بنود إتفاقية 26 أبريل 2011 و غير ذلك من القرارات المجحفة في حق الطبقة العاملة.
بل أكثر من ذلك يضيف المتحدث أصبحت الحكومة تستهتر بالحرية النقابية المنصوص عليها في الدستور عن طريق المحاصرة و التنقيلات التعسفية و الإعتقال بناء على الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي، ناهيك عن مشروع الرفع من سن التقاعد و الرفع من نسبة إنخراط العمال في صناديق المعاشات. و قد وردت في كلمات ممثلي مختلف القطاعات المنضوية تحت قبة الإتحاد المغربي للشغل مجموعة من المطالب الخاصة بكل فئة و التي تم تضمين أغلبها في البيان الختامي للمؤتمر.
و بعد أن تكلفت لجنة خاصة بالإشراف على تلقي الترشيحات و فرزها، تم تجديد الثقة في الأمين الجهوي السابق محمد بوجيدة العضو في المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي و اختيار أحمد طلحاوي المستشار البرلماني نائبا له و تكوين لجنة إدارية تضم 121 عضو من ضمنهم خمسون عضوا مكونا للمكتب المسير. و يلاحظ أن المخاض الذي عاشه الإتحاد المغربي للشغل بالناظور و الدريوش مؤخرا نتيجة اختلافات حادة بين بعض أعضاء مكتبه السابق تولد عنه تواجد مجموعة من هؤلاء الأعضاء خارج المكتب المسير الجديد و في مقدمتهم السيدين عبد الواحد بودهن و عبد الغاني طوليس.