في بلاغ لل FFD دعوة لمواصلة التعبئة الشاملة من أجل إفشال مناورات أعداء الوحدة الترابية لبلادنا

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، يوم الثلاثاء 14 أبريل 2015 تحت رئاسة الأمين العام المصطفى بنعلي.
في البداية تمت قراءة الفاتحة، ترحما على أرواح ضحايا حادثة السير المفجعة، التي وقعت بمنطقة وادي الشبيكة، في 10 من أبريل. والأمانة العامة إذ تتقدم بأحر تعازيها ومواساتها لعائلات الضحايا، في هذا المصاب الجلل، تسجل تهاون الحكومة في مواجهة نزيف الطرق، واستهتارها بأرواح المواطنين، وتقاعسها في تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واتخاذ التدابير الكفيلة ضمانا لسلامة مستعملي الطرق.
وتداولت الأمانة العامة، بعد ذلك حول قضية وحدتنا الترابية، على ضوء التقرير الذي أعده الأمين العام للأمم المتحدة، حول الوضع في الأقاليم الجنوبية لبلادنا. والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، وهي تستحضر بعض الإشارات الإيجابية، التي تضمنها، تؤكد على موقف المغرب الثابت، في هذا النزاع المفتعل، وتدعو إلى إلتزام مزيد من اليقظة والحذر، ومواصلة التعبئة الشاملة، من أجل إفشال مناورات أعداء الوحدة الترابية لبلادنا، وإسقاط دسائسهم، عبر تعزيز الجبهة الداخلية، والمضي قدما بمسلسل التنمية الشاملة، وترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات، عبر مختلف جهات المملكة.
والأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، وهي تستحضر كذلك ضرورة التصدى، بما يلزم من الحزم والصرامة، لكل مناورة، تسعى إلى المساس، بحقوق بلادنا الثابثة، تشجب، وبشدة، سعي جهات للتشويش، على العلاقات المغربية الإسبانية، عبر افتعال القضاء الاسباني، لمتابعة بعض المسؤولين المغاربة بدعاوي باطلة.
وتوقفت الأمانة العامة عند الاعتداء الإرهابي، الذي تعرضت له سفارة بلادنا بالعاصمة الليبية طرابلس، الاثنين الماضي، وأدانت هذا العمل الإجرامي الجبان، الذي يأتي في وقت تحتضن فيه بلادنا الحوار، الذي ترعاه الأمم المتحدة، بين الفرقاء الليبيين، من أجل إخراج ليبيا الشقيقة، من حالة الفوضى والصراع المسلح، الذي يعصف بها، وتحقيق آمال الشعب الليبي، في الأمن والاستقرار. وثمنت الأمانة عاليا الدور الذي يلعبه المغرب، من أجل إرساء دعائم السلم بالمنطقة، من خلال نهج الحوار وتشجيعه، ونبذ كل أساليب االعنف والتطرف.
وانتقلت الأمانة العامة، بعد ذلك، إلى تدارس موضوع التحضير للاستحقاقات المقبلة، وجددت التأكيد على موقف جبهة القوى الديمقراطية، في هذا الشأن، مذكرة إلى أن الانتخابات ليست مجرد عملية ميكانيكية، بل هي شأن وطني ومجتمعي، باعتبارها أساس الممارسة الديمقراطية، والتمرس على تدبير الشأن العام، وهذا ما يفرض أن تكون مجالا لمقارعة الأفكار والبرامج، والسبيل الأنجع لإفراز نخب جديدة، كفأة وقادرة، ويكسب المؤسسات القوة والمصداقية الضروريتين، للدفع قدما بعجلة التنمية.
بعد ذلك، تدارست الأمانة العامة المهام التنظيمية المطروحة، لمواصلة إعادة الهيكلة ترابيا وقطاعيا. وتوقفت عند جدولة اجتماعات اللجان الدائمة، وصادقت على برنامج الأنشطة المبرمجة في هذا الإطار. حيث أشادت الأمانة العامة بنجاح هيكلة قطاع منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية، كما نوهت بالتحضير لإعادة هيكلة قطاعي الطلبة والنساء، وبمنتدى أراضي الجموع، وجمعية أفق للنهوض باوضاع المرأة، إلى جانب الأنشطة الحزبية الأخرى المبرمجة على مستوى الأقاليم.