بعد "ثارا يوسف" هل ستجرأ السلطات على تحرير الملك البحري ب"مطاديرو" بالحسيمة ؟

بعد أن راج مؤخرا خبر إقدام السلطات المحلية بإزمورن إقليم الحسيمة، على هدم بناية حديثة أنشئت بشاطئ "ثرا يوسف"، الكل يتساءل بالحسيمة هل ستجرأ السلطات المحلية بالمدينة على وضع حد للترامي الذي يزداد كل يوم على الملك البحري بشاطئ "مطاديروا"،حيث لا يزال صاحب الفندق المتواجد بذات الشاطئ يقوم بمجموعة من الخروقات في واضحة النهار وأمام صمت السلطات إن لم نقل تغاضيها عن ذلك.
فقد لوحظ مؤخرا من طرف كل مرتادي هذا الشاطئ إستيلاء صاحب الفندق المذكور على المساحة المتبقية من الشاطئ حيث يقوم بإنشاء "رصيف بحري" جديد خاص بالزوارق والدراجات النارية من الجهة اليمنى من الشاطئ، كما أقدم أيضا على هدم واقتلاع مساحة شاسعة من الجبل المطل على الشاطئ من الجهة اليسرى، و ذلك في غياب أية لوحة أو علامة تشير الى نوعية الأعمال أو المشرفين عليها، وهو ما ساهم في تخريب الواجهة البحرية التي يطل عليها الجبل وأفقد المكان جماليته.
بل والأكثر من ذلك فصاحب الفندق سبق له في السنوات الأخيرة ولا يزال، أن احتل حيزا كبيرا من الشاطئ حيث يقوم بوضع مظلات مجهزة بالكراسي والطاولات معدة للكراء، ويمنع على الموطنين الاقتراب منها أو الجلوس بالمنطقة التي توجد بها تلك المظلات.
يحدث هذا في ظل صمت مريب من قبل السلطات المحلية خاصة وأن صاحب الفندق الذي حول الشاطئ إلى ملكية خاصة به، كان محطة شكايات وانتقادات في السنوات الأخيرة من طرف العديد من المصطافين وكذا بعض الجمعيات المدنية العاملة بالإقليم بخصوص البناية المنشئة وكذا الترامي على مساحة واسعة من الشاطئ في خرق واضح للقوانين الوطنية وكذا المواثيق الدولية المتعلقة بالمحافظة على البيئة البحرية.
يذكر أن مدير التجهيز بالحسيمة، ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري، سبق فيما مضى أن اعتبروا الاحتلال الذي تتعرض له سواحل وشواطئ الحسيمة، لا يستند على أي سند قانوني ولم يتم التقدم للجهات المسؤولة حتى على طلبات الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام البحري بالشواطئ المذكورة التي اختلط بها الحابل بالنابل.
من جهة أخرى قالت مصادر مطلعة أن استغلال بعض شواطئ الحسيمة، ومن ضمنها شاطئ "مطاديرو" ، يتناقض مع مضامين الدورية الوزارية المشتركة الموقعة بين وزيري التجهيز والداخلية والصادرة بتاريخ 08 يونيو 1998، تحت عدد 84، موضوعها تدبير الشواطئ والمحافظة عليها من طرف الجماعات المحلية، وأن يتم الترخيص بالاحتلال المؤقت بموافقة الجماعات، هذه الأخيرة التي تخولها الدورية الحق في التدبير وتسليم الخواص رخص الاحتلال المؤقت شريطة احترام شروط معينة من بينها تخصيص 70 %، من المساحة الكلية للشواطئ للعموم وبصفة مجانية، و30 %، المتبقية يتم تخصيصها للأنشطة التجارية والترفيهية بترخيص من الجماعات المحلية نظير سومة مالية سنوية حسب مجموع المساحة المرخصة لفائدة الجماعات المستفيدة.