مقاهي ومحلات تحتل شواطئ الحسيمة في موسم الصيف

تعرف مجددا ومع مقدم فصل الصيف الحالي شواطئ بلدية الحسيمة، وأجدير، أيت يوسف وعلي، وإزمورن، عبثا منقطع النظير خاصة بشواطئ: متاديرو، وتلا يوسف، وإزضي، وصفيحة التابعين للجماعات المذكورة، حيث انطلق بعض أصحاب المقاهي والفنادق في العبث مجددا بجماليتها ورونقها، حيث لا يتوفر مالكي بعضها حسب مصدر على ترخيص قانوني، وأصبح بعض هؤلاء يستغلون مساحات كبيرة من الشاطئ مقابل مبلغ مالي هزيل لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا يتناسب وحملة الاحتلال التي تطال رمال الشواطئ.
مدير التجهيز بالحسيمة، ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري، تعتبر الاحتلال الذي تتعرض له سواحل وشواطئ الحسيمة، لا يستند على أي سند قانوني ولم يتم التقدم للجهات المسؤولة حتى على طلبات الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام البحري بالشواطئ المذكورة التي اختلط بها الحابل بالنابل.
بعض التراخيص التي تمنحها الجماعات القروية والحضرية أصبحت خلال هذا الصيف تستغل ليس فقط للاحتلال المؤقت وإنما قام البعض بالبناء على الشاطئ وتمرير قنوات لتصريف المياه العادمة تصب مباشرة نحو الشاطئ، كما هو الحال لشاطئ ” إزضي “، ” اصفيحة “، ” تلا يوسف “، دون المبالاة بتدخلات السلطات بإقليم الحسيمة، التي سبق لها أن نبهت لخطورة التمادي في احتلال الملك العام البحري والإتيان على ما تبقى من حزام المصطافين الساحلي الذي يتم على قدم وساق.
شواطئ إقليم الحسيمة خاصة المذكورة منها تعرف مختلف أنواع الخروقات والتجاوزات والفضائح، إضافة إلى الفوضى الكبيرة التي تشهدها وانعدام النظافة والتوزيع العشوائي للرخص الموسمية التي أصبح البعض يستغلها بشكل دائم، وغياب الأمن، حيث يتم سنويا تسجيل العديد من عمليات السرقة والاعتداءات، وضعف رجال الإنقاذ والدليل على ذلك تسجيل حالة غرق مع التباشير الأولى لفصل الصيف.
وتحول شاطئ ” ما تا ديرو ” بالجماعة الحضرية للحسيمة، وشاطئ “إزضي” التابع لجماعة إزمورن، ومنذ دخول موسم الصيف الحالي إلى ملكيتين خاصتين ممنوعتين عن العموم، من طرف بعض أرباب المقاهي والفنادق، ليقوما بما يحلو لهم من بناء وتوسيع على حساب الملك العمومي البحري، حيث يصادف رواد الشاطئين كما بشواطئ أخرى سبق ذكرها مجموعة من الموائد والكراسي والمظلات والأسرة الصيفية التي يتم بسطها على رمال الشواطئ إلى حدود مياه البحر، ناهيك عن احتلال كل مرافق الشوطئ بما فيها حتى ممرات المواطنين والأرصفة، حيث أصبح مجرد وضع رجلك بالشاطئ يعني الأداء، مما أحدث معاناة كثيرة للوافدين والسياح الذين عبروا عن بالغ استيائهم من عمليات الترامي المستمر على الملك العمومي البحري.
مصدر مطلع أكد للجريدة أن استغلال شواطئ ” ما تا ديرو “، ” إزضي “، ” كيمادو “، ” تلا يوسف “، ” اصفيحة “، يتناقض مع مضامين الدورية الوزارية المشتركة الموقعة بين وزيري التجهيز والداخلية والصادرة بتاريخ 08 يونيو 1998، تحت عدد 84، موضوعها تدبير الشواطئ والمحافظة عليها من طرف الجماعات المحلية، وأن يتم الترخيص بالاحتلال المؤقت بموافقة الجماعات، هذه الأخيرة التي تخولها الدورية الحق في التدبير وتسليم الخواص رخص الاحتلال المؤقت شريطة احترام شروط معينة من بينها تخصيص 70 %، من المساحة الكلية للشواطئ للعموم وبصفة مجانية، و30 %، المتبقية يتم تخصيصها للأنشطة التجارية والترفيهية بترخيص من الجماعات المحلية نظير سومة مالية سنوية حسب مجموع المساحة المرخصة لفائدة الجماعات المستفيدة، وهو الأمر الذي لم يتم مراعاته وتطبيقه في هذه التراخيص تؤكد المصادر.