وزير الداخلية يمنع عامل الناظور من توقيع اي التزامات مالية دون موافقة سعيد الرحموني

حسن المرابط خاص بموقع الريفينو
قال مصدر مطلع من عمالة الناظور لاريفينو ان بوادر القانون الجديد الذي يحدد اختصاصات المجالس الاقليمية قد بدأت تظهر بعمالة الناظور بعد اعادة انتخاب سعيد الرحموني على راس المجلس قبل ايام.
و اضافت نفس المصادر ان عامل الناظور أصبح مجبرا بناء على رسالة من وزير الداخلية على الاستشارة مع سعيد الرحموني في كل الالتزامات و الاذونات و الصفقات التي يعقدها او يوقعها بصفته آمرا بالصرف للميزانية الاقليمية و ذلك الى غاية نهاية السنة، حيث سيتم تفويت اختصاصات الآمر بالصرف كاملة للرحموني.
و يؤكد نفس المصدر ان القرار، الذي تم تعميمه على العمالات الاخرى، يستهدف الابقاء على صفة العامل كآمر بالصرف الى غاية نهاية السنة المحاسبية، و ان الاستشارة مع الرحموني قد يكون لها أثر الفيتو على قرارات العامل، لكون القرارات التي تصدر خلال هذه الفترة قد يكون لها تأثير على ميزانية المجلس خلال الفترة المقبلة.
هذا و سيكون رئيس المجلس الاقليمي حسب القانون الجديد، رئيسا مباشرا لجميع الموظفين الذين يتقاضون اجورهم من الميزانية الاقليمية كما سيشرف على جميع مشاريع عمالة الناظور بمختلف جماعات الاقليم و التي يتم تمويلها من الميزانية الاقليمية، مع العلم ان اغلب مبادرات و انشطة و مشاريع عمالة الناظور تتم من خلال الميزانية الاقليمية و حتى ميزانية الزيارة الملكية يتم ضخها فيها.