دورة فبراير بآيث شيشار: إنكشاف أخطر أوجه العجز والإستغلال للمال العام‎

إنعقدت دورة فبراير 2016 بالمجلس الجماعي آيث شيشار، ليس لإبراز الوجه السليم للمجلس المكلف بتسيير الشأن العام، بل لإنكشاف أخطر الأسرار المرتبطة باستغلال العجز عند رئيس المجلس، واستغلال المال العام الجماعي في أغرب الأمور المرتبطة بالأشخاص، على رأسهم النائب الثالث للرئيس ومستشار معارض يقدم نفسه للإنتخابات البرلمانية المقبلة.
الدورة التي خصص فائضها ال "258 مليون" لبناء دار الجماعة بميزانية 100 مليون سنتيم، وبناء طريق طرارة بميزانية 158 مليون سنتيم، تضمنت مجموعة من النقاط، تمحورت حول ملتمسات ينتظر تقديمها إلى وزارة التربية الوطنية قصد بناء مدرسة بدوار لعري، وبناء إعدادية بمنطقة تاوريرت "ملحقة"، بالإضافة إلى ملتمس لوزارة التجهيز من أجل بناء الطريق الوطنية رقم 6200، وهذا لتتبخر آمال الساكنة التي كانت تنتظر شهر ماي لإصلاح الطريق بناء على وشاية كاذبة أعتمدت في الإنتخابات، كما هو الأمر لملتمس قدم لوزارة الشباب والرياضة يسعى المجلس من خلاله إلى بناء مركب رياضي ، تشير بعض المصادر إلى أن موضعه هو منطقة إمهارشن، فيما كانت باقي النقاط، قد خصصت لإعادة برمجة الجزء الثاني من ميزانية 2015 ، شمل الإبقاء على ميزانية 130 مليون سنتيم خصصها المجلس السابق لمشاريع مائية مرتبطة بالواد الحار استجابة لاحتجاجات ساكنة ماري واري، تم تخصيص ميزانية 20 مليون منها كإعادة تخصيص لصالح مشروع آخر، إلى جانب المنتوج الغابوي.
المصادر التي كشفت عن مجريات الأحداث من داخل المجلس، أكدت ل "الموقع" أن مستشاري العدالة والتنمية الذين تبينت أميتهم وجهلهم بالقانون، كانوا مسخّرين من قبل الرئيس ونائبه الثالث عن حزب الأصالة والمعاصرة وذلك لاستغلالهم في عرقلة مداخلات أعضاء المعارضة لحماية المكتب من الفضائح التي يمكن أن تبرز مع كل تصريح لأعضائه البارزين، كما تم الكشف عن مناوشات وسباب وقذف خطير في حق عضو بالمجلس "معارض"، تأكد لدى "الموقع" أنه ومباشرة بعد مغادرته للمجلس، قصد وكيل الملك لوضع شكاية مرفوقة بتسجيل صوتي لمستشار عن العدالة والتنمية أورد فيه سب وقذف خطير في حق العضو المذكور.
الرئيس السابق امحمد اوراغ إتهم بشكل صريح كل من رئيس المجلس ونائبه الثالث المدعو شعيب أحنين بالتلاعب في المال العام من خلال، أولا : توقيع العشرات من رخص البناء غير القانونية خاصة في فترة غياب الرئيس امحمد بادي للعلاج بألمانيا، كما هو الأمر لمنح العديد من شهادات إدارية "عدم التجزئة" لنافذين بالمنطقة مقابل أموال طائلة ارتباطا بالقوانين الجديدة التي يستعصي معها الحصول على الشواهد الإدارية من أجل البيع بشكل خاص للعقارات، وزاد الرئيس السابق في المقام الثاني اتهاما خطيرا للنائب الثالث أحنين، عندما كشف عنه استغلاله لسيارة الرئيس الجماعية من أجل نقل عائلته من معبر باريو تشينو عند خروجها من مدينة مليلية مستخدما أحد الموظفين بالجماعة، وهذا دون أن ينسى اتهام الرئيس الحالي باستغلال السيارة الجماعة في سفريات نحو الرباط لحضور أشغال مؤتمر الحزب "البام"، وذلك على حساب المال العام.
النائب الثالث الذي كان يتحدث في ذات الدورة عن زيارته إلى الرباط ولقائه بوزير معين وعده بالمساعدة في مشروع الواد الحار الذي تشتكي منه ساكنة ماري واري، عجز عن الرد بما يثبت لقاؤه بالوزير المجهول وبشكل خاص عجزه عن الكشف على البوندكوموند الخاص بالسفرية، دون الحديث عن محضر اللقاء مع الوزير، فيما إنكشفت تلاعباته بخصوص نقل المستشار المعارض عبد الله رائس عن حزب الصنبور على متن السيارة الجماعية باتجاه الرباط من أجل زيارة مستشفى خاص على حساب المال العام، وهذا وفق اتهامات مباشرة للرئيس السابق في تصريح له خص به الموقع .
الخطير في الأمر حول مجريات الدورة يتمثل في عجز خليفة القائد على رفع تقرير متكامل يشمل جميع الأحداث التي حصلت خلال أشغال الدورة، على راسها الإعتداء السافر على الصحافي عن جريدة كواليس حهوية من قبل مستشار العدالة والتنمية المدعو علي هلهل والمستشار عن نفس الحزب المدعو حمزة .... ، الذي يواجه شكايتين في الوقت نفسه بتهم السب والقذف في حق الصحافة والعضو الجماعي، كما أن الخليفة يواجه في خضم هذه الأحداث تهمة التقصير في عمله في حال لم يرفع تقريرا مفصلا إلى الجهات المعنية على رأسها وزارة الداخلية .