كشف تقرير للمجلس الاعلى للحسابات صدر مؤخرا عن خروقات واختلالات فيتسيير مجموع الجماعات "من اجل البيئة" التابعة لاقليم الناظور. وأسفرت مهمة مراقبة تسيير المجموعة عن تسجيل عدة ملاحظات٬ من بينها غيابدراسة مسبقة بشأن قرار إحداث مجموعة الجماعات تحدد الحاجيات الحقيقية لأعضائها٬ وعدم عقد دورتين للمجلس وعدم انتظام اجتماعات مكتبه ولجانه٬ اضافةالى محدودية الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة المجموعة بالرغم من توسع المهام المسندة لها. وكشف التقرير ايضا عن عدم تفعيل التنظيم الإداري الذي تتوفر عليه المجموعة على أرض الواقع٬ وعدم تسوية وضعية الموظفين الموضوعين رهن إشارة المجموعة٬ كما سجل التقرير نقائص في تعتري عملية إعداد ومناقشة ميزانية المجموعة٬ واعتماد نفس ميزانيه سنة 2014 خلال سنة 2015 بالرغم من تطور الالتزامات المالية للمجموعة. وسجل تقرير المجلس الذي حصلت شبكة دليل الريف على نسخة منه٬ ايضا عدم تحديد مبلغ المساهمات المالية للجماعات بناء على معطيات واضحة من طرف المجموعة بالرغم من أن قرار الإحداث وكذا المداولات المتعلقة بتأسيس المجموعة حددا المساهمة المالية على أساس كمية النفايات المنقولة إلى مطرح النفايات٬ وعدم أداء المساهمات المالية من طرف بعض الجماعات مما انعكس سلبا على تنفيذ عقود التدبير المفوض. أما بالنسبة لمشروع استغلال المطرح المراقب٬ فقد سجل المجلس مجموعة من الاختلالات٬ من بينها اختيار الموقع الحالي للمطرح العمومي للنفايات دون دراسة مسبقة٬ وتأخر المجموعة في تسوية وضعية البقعة الأرضية المخصصة لمطرح النفايات٬ اضافة الى غموض بعض بنود اتفاقية الشراكة وتمويل أشغال تهيئة المطرح المراقب مما ساهم في تأخر إنجازه٬ وكشف المجلس ايضا ان التركيبة المالية المتوقعة لعقد تدبير المطرح المراقب للنفايات صعبة التحقق٬ لكون تحديد المساهمات المالية للجماعات المكونة للمجموعة٬ التي تم إعدادها دون الرجوع إلى معطيات حقيقية وإنما فقط على تقديرات٬ لم تأخذ بعين الاعتبار القدرات التمويلية للجماعات والتي تعاني أغلبيتها عجزا في ميزانيتها وتعتمد بشكل كبير في تمويل مصاريف تسييرها على حصصها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة. كما سجل اختلالات في استغلال الاحواض بالرغم من عدم توفر الُمَفَّوض إليه على رخصة٬ وتدهور الوضع البيئي لمطرح النفايات مما نتج عنه٬انبعاث الروائح والدخان والغازات من المطرح٬ وصرف غير منظم لرشيح النفايات مباشرة في الأنظمة البيئية المجاورة للمطرح٬ اضافة الى اعتماد طريقة غير مناسبة لتفريغ النفايات من طرف الشركة المكلفة بتدبير النفايات وكذا الشاحنات التابعة للجماعات التي تطرح نفاياتها بهذا المطرح٬ وجود دخان دائم داخل المطرح وفي المناطق المجاورة لها٬ وانتشار الحرائق السطحية التي يتم إضرامها قصد التخلص من النفايات.
