تشهدت الناظور و معها باقي المدن المغربية ظاهرة تناسل عدد من الوداديات السكنية، و التي أسست لسد حاجيات شريحة اجتماعية واسعة من المغاربة، ذوي الدخل المحدود، الذين يعانون من أزمة سكنية ويكتوون من نار المضاربات و هو الأمر الذي خلق ظهور هذه الوداديات بعد ان عرف اقليمالناظور في العقود الأخيرة، توسعا عمرانيا ملحوظا وذلك بفعل النمو الديموغرافي والهجرة القروية واتساع المجال الحضري. الناظوريون كما هو شأن جميع المغاربة وجدوا في الانخراط في هذه الوداديات السكنية أحسن بديل، وأمام هذه الوضعية ، متعت الدولة الوداديات السكنية بعدة امتيازات خاصة على المستوى الضريبي والعقاري والتكوين والتأطير والمساعدة القانونية، وكذلك المراقبة وفض النزاعات بين المنخرطين، وهى عوامل شجعت بالفعل فئات عديدة على الانخراط.. ويتم تكوين مكتب الودادية إثر اجتماع عام يحضره جميع المنخرطين إضافة إلى ممثل السلطة المحلية ، وغالبا ما يسفر الاجتماع عن وضع قانون أساسي وإداري لتسيير التعاونية. وقد أثبتت هذه الوداديات والتعاونيات مدى الأهمية والدور الاجتماعي الذي تلعبه... فنجد هناك وداديات نجحت في الاضطلاع بهذا الدور إذ استفاد كل منخرطيها في ظرف ملائم نتيجة التزامهم بقانون الودادية وحرصهم على أداء أقساط الدفوعات في وقتها المحدد.. وهناك أيضا للأسف وداديات عمرت دون تفلح في تنفيذ ما التزمت به، وظلت تسير سير ا لسلحفاة بسبب عجز مالي ناتج أساسا عن تماطل المنخرطين في أداء الواجبات وغياب روح الثقة والشفافية المطلوبة والتشويش على المنخرطين. لكن الملاحظ مؤخرا في مدينتنا العزيزة الناظور ظهور عدد من المواطنين ( أساتذة - موظفين – مستخدمين...) رؤساء و أعضاء وداديات سكنية عرفناهم بالأمس القريب و نعرفهم اليوم و قد ظهر عليهم الثراء الفاحش من جراء استغلال ما تم ذكره سلفا حول الامتيازات التي متعتها لهم الدولة ، خاصة على المستوى الضريبي و العقاري على ظهران الدولة و منخرطيها، إضافة الى مجموعة من التلاعبات و التحايل على القانون و بيع ما ليس لهم حق فيه و. و عن الثغرات القانونية و الطريقة التي يتبعونها مؤسسوا مافيا الوداديات يقول - امحمد عزيز- احد المهتمين بهذا المجال قال في تصريح له " فعلا هناك ثغرات قانونية يستغلها بدهاء شديد محترفو تأسيس الوداديات السكنية الذين يؤسسون عشرات الوداديات المعفية من الضرائب وغالبا ما يستغل هؤلاء اللوبيات مناصب شغلهم حيث تشتغل أغلبيتهم في مجالات ذات صلة بالعقار كالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ، الوكالات الحضرية ، رؤساء ومستشارون جما عيون، رجال التعليم ، موظفو الجماعات الترابية (جماعات قروية ،حضرية، عمالات ،جهات ) ، وموظفو وزارة العدل الخ... هدفهم الوحيد هو الربح السريع والاسترزاق بأموال المواطنين المتعطشين لاقتناء بقع أرضية والاحتيال والهروب من أداء مستحقات الدولة القانونية. و يتضح أن هذه اللوبيات تستند إلى شبكة داعمة داخل بعض الإدارات و متورطة في تسهيل استغلال المنخرطين دون الالتزام بأدنى أدبيات و أخلاقيات العمل التضامني ودون تحقيق الأهداف الحقيقية المتوخاة من إنشاء هذه الوداديات ناظور24 : تعد تحقيقا في الموضوع تكشف فيه خبايا و أسرار هذه المافيا العقارية ( الوداديات السكنية ) خاصة المتواجدة بسلوان و رأس الماء و الناظور "حي المطار" و البستان و تاويمة و اجراء حوارات و تصريحات لضحاياها و التي غالبا ما يكونونا من جاليتنا في الخارج . و سنحاول من خلال هذا التحقيق الجواب عن الاسئلة التالية : هل الوداديات السكنية لا تخضع لأية مراقبة من طرف الدولة؟ فكيف يعقل أن ا لقانون المنظم للحريات العامة ينص على أن العمل في الوداديات والجمعيات لايهدف إلى تحقيق الربح والواقع أن بعض الأعضاء المسيرين لمكاتب بعض الوداديات قد أصبحوا في فترة وجيزة من أصحاب الملايين ؟ أفلا تعتبر استفادة أعضاء المكتب المسير لبعض الوداديات السكنية مجانا من البقع الأرضية الممتازة الموجودة على أحسن الواجهات تناقضا صارخا مع مبدأ المجانية الذي يعتبر أساس العمل الجمعوي؟ ومتى كان من حق ودادية سكنية استغلال الرصيد المالي من دفعات المنخرطين في وجهات استثمارية بعيدة عن أهداف المشروع الذي من أجله تجمع هذه الأموال ، ومن دون علم المنخرطين ، وتوزيع ريعها فيما بعد بين أعضاء المكتب المسير ؟ ألا تعتبر إذن مثل هذه الأعمال أنشطة تجارية مدرة للأرباح؟
