* القمة الأخيرة للجامعة العربية الأضعف في تاريخها، و المناورة على المغرب استفزاز مرفوض.

* مطلب ضمان و مراجعة صيغ الولوج المنصف للأحزاب السياسية لوسائل الاتصال العمومية.
عبد الرحيم لحبيب.
أدانت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية المناورات و الأعمال الاستفزازية غير المقبولة التي رافقت انعقاد القمة27، لجامعة الدول العربية، واصفة، مجريات ونتائج هذه القمة بالأضعف في تاريخ الجامعة العربية، مشيرة في بلاغها الصادر عقب أشغال اجتماعها الثلاثاء26يوليوز2016 الى تدني مستوى حضور قادة، و وفود وتمثيليات الدول المشاركة، و بالرجوع الى التوصيات الصادرة عنها، و التي لم ترق لما تستوجبه الظرفية الراهنة المهددة للأمن القومي العربي، في ظل التطرف، و الحاجة الملحة الى إرساء قيم التضامن والتكافل بين الدول العربية، وحل خلافاتها.
ذات البلاغ أكد أن المناورة على المغرب، في هذه القمة أبانت عن اصطفاف عدائي مغرض ضد المملكة، يذكي نعرات الانفصال ، في وقت ما أحوج الوطن العربي فيه الى إرساء دعائم الوحدة والتعاون، بدل التشرذم و الانفصال. كما جدد البلاغ إشادة الجبهة بمستوى العلاقات الأخوية الرفيعة بين الشعبين المغربي والموريتاني، و التزامها بالعمل المشترك الذي راكمته عبر السنين، مع كل الأحزاب و القوى الموريتانية
ذات البلاغ، في شقه السياسي الوطني، وقف على حيثيات تمرير عدد من القوانين في ظروف تشريعية غير مسؤولة، على الرغم من الأهمية البالغة للنصوص التي تم التصويت عليها، من طرف عدد محدود من البرلمانيين، بما لها من كبير الأثر على المجتمع، و ما تستوجبه من حوار مجتمعي بشأنها، وفق المقاربة التشاركية، المكفولة دستوريا.
بالمقابل رحب بلاغ الجبهة بالمضامين الجديدة للقانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب، و الأحزاب السياسية، في إطار الاستعداد لاستحقاق سابع أكتوبر المقبل، داعيا جميع الفرقاء الى تدارك باقي المطالب، التي كانت جبهة القوى الديمقراطية تقدمت بها، و في مقدمتها ضمان التمثيلية السياسية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وجدد البلاغ مطلب العمل على ضمان الولوج المنصف لوسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، كأحد الركائز الأساسية للممارسة الديمقراطية، موضحا أن الجبهة تتطلع الى ضمان ولوج من شأنه فتح و تأطير النقاشات العمومية بين الأحزاب السياسية، و تجاوز التعامل المحصور في الوصلات و الخطابات التقليدية، و ضمان تسخيره لخدمة قضايا و مصالح الشعب المغربي،و تقويم انحرافه الى القضايا الهامشية، التي لا تزيد المواطنين إلا نفورا من العمل السياسي.
كما ذكر البلاغ في السياق ذاته بأن يتحقق ولوج الأحزاب الى الإعلام العمومي، وفق التوجه القاضي بتقوية ضمانات تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية، خاصة إعادة النظر في طريقة توزيع الدعم العمومي المخصص لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.
وخلص البلاغ الى تأكيد مصادقة الأمانة العامة على برنامج تفعيل مقررات،أشغال الدورة الثامنة للمجلس الوطني للحزب القوى، المنعقدة يوم الأحد 17 يوليوز 2016، بالرباط، تحت شعار" التزام متجدد من أجل بناء النموذج المغربي التنموي الديمقراطي المستدام"، خاصة تلك المرتبطة بربح رهانات الاستحقاقات المقبلة.