الخياري: "بائع السمك" حُرم حقوقَه .. وبوجاطوي: "عنترة" هو السبب

مازالت تفاعلات قضية مقتل بائع السمك بالحسيمة مستمرة، إذ قال الحقوقي شكيب الخياري إنه "لم يتم تطبيق القانون على الإطلاق في هذه النازلة"، وزاد متسائلا: "هل هناك تقرير بيطري يفيد بكون السمك المحجوز غير صالح للاستهلاك الآدمي؟ لا يعقل أن تعدم المواد الغذائية دون التأكد من عدم صلاحيتها".
وذكّر الخياري بتنصيص القانون 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، في المادة 27 منه، على أنه "يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، بناء على طلب من المخالف، اتخاذ قرار الصلح باسم الدولة عبر أداء المخالف لغرامة جزافية صلحية، داخل أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام، ابتداء من تلقي مندوب الصيد البحري لأصل المحضر المتعلق بإثبات المخالفة. في هذه الحالة يبلغ المخالف بأي وسيلة تثبت التوصل بمبلغ غرامة الصلح الواجبة عليه داخل الأجل المشار إليه. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يقل مبلغ الغرامة الجزافية الصلحية عن الحد الأدنى لمبلغ الغرامة المترتبة عن المخالفة المرتكبة".
كما أضاف شكيب الخياري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المحجوزات من هذا النوع، إن كانت صالحة للاستهلاك لا يتم رميها، بل تستفيد منها الدور الاجتماعية، قائلا: "المسطرة القانونية لم تطبق في هذا الإطار".
وأكد الفاعل الحقوقي ذاته، ضمن التصريح ذاته، أنه كان لا بد من إعطاء الفقيد فرصة للصلح، مشددا على ضرورة فتح تحقيق في كون مسؤول وزارة الصيد البحري أطلق عبارة "طحن مو" أثناء الواقعة القاتلة التي أودت بحياة محسن فكري، ضحية "شاحنة الحسيمة".
من جهة أخرى، تفيد آخر المعطيات التي توصلت بها هسبريس أن تدخلات كانت قد تمّت من أجل حل المشكل بين فكري والإدارة بشكل ودي، وطبقا للقانون، إلا أن مسؤولا من وزارة الفلاحة والصيد البحري "لم يوافق على ذلك"، حسب تعبير شاهد عيان.
وروى فريد بوجاطوي، رئيس جمعية تجار السمك بميناء الحسيمة، بعضا من وقائع الحادث لهسبريس قائلا: "كنت في الميناء أراقب الحدث .. تدخلنا من قبل لحل المشكل ودفع الغرامة، إلا أن مسؤولا من وزارة الصيد البحري رفض ذلك".
وأورد المتحدث ذاته أن جل تجار السمك بالميناء غالبا ما يدخلون في مناوشات مع المسؤول نفسه، مشيرا إلى أنه بات يلقب ب"عنترة"، نظرا للدور الذي يلعبه بالميناء، وزاد: "يتصرف كما لو أنه هو من يصدر القوانين .. لدينا مشاكل كثيرة مع هذا المسؤول، وسبق أن قدمنا عددا من الشكايات، إلا أننا لا نفهم لم لازال متواجدا في الميناء".
وأبرز رئيس الجمعية ذاتها أنه حاول التدخل من أجل دفع غرامة مالية وتتبع إجراءات القانون 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، الذي ينص على إمكانية تتبع مسطرة للصلح ودفع غرامة مالية، إلا أن المسؤول رفض.
وعن بائع السمك الذي فارق الحياة يقول بوجاطوي: "كان شابا في الثلاثينات، زاول مهنته كباقي التجار.. إنسان عاد عقلاني وميسور وله طموح كبير.. شاءت الأقدار أن يلقى ربه بهذه الطريقة المفجعة".