نيني يلجأ لقانون الشغل عوض قانون الصحفي المهني

واجه رشيد نيني، مدير نشر جريدة المساء ورئيس مجلس إدارة المؤسسة المصدرة لها، زوال أمس الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية بعين السبع الدار البيضاء، خمس صحافيين سابقين في المنبر الإعلامي الذي يرأسه، وأوكل إلى نورة نيني، أخت رشيد نيني، النيابة عنه في القضية بمنحها تفويضا بالنيابة عنه ضمن الدعوى التي رفعها ضد صحافيي الجريدة الذين استقالوا جماعيا قبل أشهر من الآن.
ويطالب نيني من المحكمة، وفق نص الشكاية المتقدّم بها إلى النيابة العامّة باسترداد أجر شهر واحد من العمل، محدّدة قيمته وفق بيانات الالتزام وشواهد الأجرة المواكبة لعمل المشتكى منهم خلال فترة عملهم بجريدة "المساء"، وذلك رغم كون بعض المشتكى منهم دفعوا بكونهم اشتغلوا خلال شهر الإخطار الموالي لتقديم الاستقالة، ومنهم من أقرّ بكونه دُفع دفعا إلى المغادرة .
مذكرة امعطي سهيل، محامي المساء، اعترفت بكونها لا تعترف ببند الضمير، المتمثل في الفصل 15 من قانون الصحافي المهني، والذي يمنح الصحافي حق المغادرة الفورية للجريدة في حال تغيير خطها التحريري، وقال إن الأمر يتعلق بشركة خاصّة تؤدي أجور مستخدميها بشكل ملزم لاحترام العقد القائم على فصول قانون الشغل، وهو ما جعل الأمر يتعلق بمعمل منتج للسلع عوض ارتباط الأمر بمؤسسة إعلامية قبل تأجيل موعد البت إلى الأسبوع المقبل.