أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أمس الجمعة بالرباط، أن المغرب يتوفر على البنيات والقوانين والمؤسسات، التي تمكنه من ضمان حرية التعبير والتظاهر لكل مواطنيه. وأضاف ناصر بوريطة في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الهولندي، ستيف بلوك، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، أن المغرب يتوفر كذلك على نظام قضائي يمكنه من تدبير تطبيق القانون بكل شفافية وإنصاف، والرد على الانتهاكات إذا وجدت، مبرزا أن موقف المملكة بخصوص الريف، الذي "لا يشكل مسألة ديبلوماسية"، واضح، "فالأمر يتعلق بقضية داخلية، لا يمكنها أن تكون بتاتا موضوع نقاش ولا موضوع مباحثات مع دول أجنبية". وأوضح السيد بوريطة، في معرض رده على تعليق للوزير الهولندي حول حرية التعبير واحترام المساطر القضائية، أنه في إطار انفتاحها السياسي وديناميتها الداخلية وإصلاحاتها الاقتصادية، فإن المملكة تقوم بتدبير مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف جهاتها من خلال بنياتها وتحت إشراف السلطات المعينة، مشددا على أن هذه المسألة تهم المغرب وحده، وأن "المغرب ليس بحاجة إلى أن يتلقى دروس أو أن يخوض في مناقشات حول هذا الموضوع". وفي ما يخص قضية السيد شعو، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن المغرب كان دائما وفيا لالتزاماته بخصوص طلبات الترحيل التي تقدم بها الجانب الهولندي، وينتظر من هولندا نفس التجاوب الذي أبداه المغرب في السابق، مذكرا بوجود اتفاقيات ترحيل تم توقيعها مؤخرا وأنه من المهم ضمان تطبيقها بطريقة متوازنة. وأضاف السيد بوريطة "نرحب بالعمل والتتبع الذي يقوم به السيد الوزير والمسؤولين والجهات المعنية في هولندا" معربا عن ارتياحه للطعن الذي تم التقدم به ضد الحكم القضائي الأخير بخصوص موضوع ترحيل السيد شعو.
