عمّمت المنظمات والجمعيات والتكتّلات الأمازيغية المشاركة ضمن الندوة الثانية المُقارِبة لاستقلالية الشعوب والجهات ببلاد ثامازغا، والتي نظمت من لدن كنفدرالية الجمعيات الثقافية الأمازيغية بشمال المغرب، بتعاون مع شبكة جمعيات الشمال للتنمية والتعاون، والكونكريس العالمي الأمازيغي، وذلك يومي 7 – 8 نونبر المنصرم بالحسيمة. وبعد تدارس المشاركين ضمن الندوة، من باحثين وممثلي بعض الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني الحاضرة للقاء المعني باستقلالية الشعوب والجهات في ثامازغا، ومقارنة التجربة الأمازيغية مع تجارب بعض دول أوربا، استعرضت الجمعيات والتنسيقيات المشاركة مختلف جوانب الوضعية الحالية للأمازيغية و"أطُونُومْيَا" الشعوب والجهات على مستوى دول ثامازغا. وبناء على مبادئ الحركة الأمازيغية التي تتبنى الدفاع عن الأمازيغية لغة وثقافة وهوية، وعلى الحرية والحداثة والديمقراطية والتضامن والمواطنة، فإن المشاركين عمدوا، خلال البيان الختامي للتظاهرة، إلى استنكار المستوى الدستوري والسياسي والاقتصادي المرتبط أساسا في مقاربته بمعطى غياب ترسيم اللغة الأمازيغية ضمن كافة دساتير دول المنطقة، كما أثار المشاركون الانتباه لغياب إدراج الأمازيغية في القوانين والتشريعات دول منطقة تامازغا، وعدم التزام المؤسسات التشريعية بإصدار قوانين من أجل الإدراج الحقيقي للأمازيغية في التعليم والإعلام والقضاء والحياة العامة. كما أشار نفس البيان المعمّم نفسه لوجود ممارسة سياسة لا ديمقراطية في تدبير الشأن العام، وذلك بعدم السماح باتباع سياسة ذات مرجعيات أمازيغية في عموم دول ثامازغا، على المستويين السياسي والاقتصادي؛ إضافة لغياب سياسة اقتصادية واضحة وممارسة أفعال مصادرة لأراضي الجموع والغابات والمعادن وكل ما يتعلق بالموارد الطبيعية المادية، وهو ما يدفع صوب تستنكر خلق كيانات سياسية عربية في الوطن الأمازيغي، لا تستند إلى المرجعية الأمازيغية الأصلية للمنطقة؛ على المستويين الاجتماعي والثقافي، ودائما حسب لغة البيان. كما تم تستنكار إصرار الأنظمة الحاكمة في دول تامازغا على تبني المنطق الأحادي للثقافة والهوية عبر تذويب الموروث الحضاري والثقافي الأمازيغيين في المنظومة العربية وغيرها من المنظومات في أفق طمس الهوية الأمازيغية لشمال افريقيا.، وهو ما حرى من المجتمعين بالمطالبة بالتوجه صوب سن سياسة ديمقراطية، تأخذ بعين الاعتبار مطالب الحركات الأمازيغية بشمال افريقيا. كما دعو إلى سن سياسة استقلالية تدبيرية على مستوى الجهات، وفق تجارب الدول السباقة التي تتبنى هذه السياسة، كحل ديمقراطي يستجيب لمجمل المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لشعوبها وجهاتها، استنادا للمواثيق والعهود الدولية، واحتراما لخصوصيات مختلف مناطق تامازغا.
