وزير الدولة مصطفى الرميد يقدم استقالته من حكومة العثماني

قدم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، اليوم الجمعة 26 فبراير الجاري، استقالته من منصبه بالحكومة.
وبرر وزير الدولة الاستقالة التي وجهها لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بأنها لظروف صحية، وعدم قدرته على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة به.
وطالب مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في ختم نص الاستقالة من رئيس الحكومة، رفعها إلى جلالة الملك.
يذكر أن مصطفى الرميد يعتبر من أبرز قيادات حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، حيث شغل في الحومة السابقة لحزبه منصب وزير العدل والحريات، ثم وزيرا مكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في الحكومة الحالية
حري بالذكر أن مصطفى الرميد يعد الوزير والقيادي الثاني بحزب رئيس الحكومة، حيث سبق وأن قدم لحسن الداودي استقالته من منصبه الوزاري خلال حكومة عبد الإلاه بنكيران.
إلى ذلك ووفق القانون المنظم لصلاحيات الحكومة، فإن لرئيس الحكومة الصلاحية أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.
كمال أنه لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية.
فيما يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها، وتواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.