الرميد يكشف مصير استقالة الداودي من الحكومة

في تطور جديد للاستقالة “العجيبة” للحسن الداودي من حكومة العثماني، كشف المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الثلاثاء، -بشكل ضمني- أن استقالة الداودي تم رفضها.
وقال الرميد في تصريحات صحفية إن “هناك مؤسسات ستتعامل مع استقالة الدوادي منها مؤسسة رئاسة الحكومة والمؤسسة الملكية”.
وأضاف الرميد “المؤسسة الملكية تمارس اختصاصاتها ولا يمكن مساءلتها، ويمكن أن تقبل ويمكن أن لا تقبل”، مشيرا “إذن استقالة الداودي رفضت، الموضوع واضح”.
وكان لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قد صرح سابقا أنه قدم استقالته بشكل رسمي.
وقال في أول خروج إعلامي له بعد فضيحة مشاركته في مظاهرة حول حملة المقاطعة. “مكاينش تسرع فهادشي لي درت والاستقالة حطيتها لدى رئيس الحكومة بغا يشوفها يشوفها ويلا مابغاش شغلو هداك”.
واتصل موقع “برلمان.كوم” بالداودي لتبيان حقيقة رفض استقالته، لكن هواتفه ظلت خارج التغطية.
يذكر أن لحسن الداودي كان قد أحال استقالته إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عقب الضغط الذي مورس عليه بعد تظاهره أمام مقر البرلمان رفقة عمال شركة "سنطرال دانون" للحليب، وذلك طبقا للمادة 47 من الدستور، التي تعطي الصلاحية لرئيس الحكومة بالتقدم بطلب إلى الملك من أجل إعفاء عضو أو أكثر من مهامهم، بناء على استقالة فردية أو جماعية.