المغرب يعتمد مقاربة بيئية تستند إلى العديد من المبادرات الملكية الاستباقية والشاملة

تبنى المغرب، في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مقاربة بيئية تبلورت من خلال العديد من المبادرات الملكية الاستباقية والشاملة.
وتستعرض أسماء العرباوي، الأستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، التوصيات الرئيسية التي اقترحتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ذات الصلة بالمبادرات البيئية (الخضراء والزرقاء).
1- اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تدعو إلى تعزيز حكامة الموارد الطبيعية. ما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتجسيد هذه الرؤية؟
بات من الضروري تثمين وحماية الأنظمة البيئية الهشة، وخاصة السواحل والواحات والجبال والغابات والمناطق الرطبة، وذلك من خلال تبني مقاربة للتدبير الجماعي إلى جانب العمل الذي تقوم به السلطات العمومية. ويتعين أن تاخذ السياسات العمومية، بدورها، بعين الاعتبار إمكانات وهشاشة الأنظمة البيئية للجهات.
كما ينبغي على الدولة أن تتبنى نظاما ضريبيا بيئيا وطاقيا عادلا ومحفزا يمكن من الحفاظ على البيئة وعقلنة استهلاك الموارد المائية والطاقية.
2- ما هو دور القطاع العمومي ؟
سيتعين على القطاع العمومي ضمان استمرارية تنفيذ السياسات العامة الطويلة الأمد، وإتاحة الولوج إلى المعطيات العامة لتجسيد الحق في الوصول إلى المعلومة وتحسين كفاءة العمل العمومي.
3- شددت اللجنة على الحاجة إلى حماية التنوع البيولوجي، الذي يعد رافعة أساسية لسياسة الاستدامة. كيف نحافظ على توازن الأنظمة البيئية المختلفة ونجعل الجماعات الترابية قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية؟
يتعين الإسراع في تنفيذ برامج التكيف مع التغيرات المناخية المتعلقة بالقطاعات التي تعتبر الأكثر هشاشة (المياه والغابات والفلاحة). إن هذه البرامج تتمحور حول حماية الساكنة وأنظمة الإنتاج ذات الحساسية والتراث اللامادي للمغرب.
كما ينبغي إضفاء طابع ترابي على حكامة التنمية المستدامة من خلال دمجها في إطار الجهوية المتقدمة وتكوين المنتخبين المحليين بشأن صلاحياتهم الجديدة وتثمين المعرفة التقليدية للأسلاف على أساس مفهوم الحلول القائمة على الطبيعة.
4- ماهي الأهداف الرئيسية التي يمكن رسمها للبرنامج الذي أوضت به اللجنة الخاصة والموجه لإعادة هيكلة الأنظمة البيئية للغابات؟
سيستهدف هذا البرنامج الحفاظ على الموارد ذات الأولوية، وخاصة الغابات، والحكامة المندمجة والمستدامة الطويلة الأمد للموارد الطبيعية والأنظمة الإيكولوجية الهشة وتنفيذ التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة آثار التغيرات المناخية.
5- بخصوص الموارد المائية، دعت اللجنة إلى إنشاء وكالة وطنية لتدبير الماء. ماهي مهمتها الرئيسية؟
إن هذه الوكالة، الموجهة لتكون مندمجة ويتسم عملها بالعقلنة والاقتصاد والاستدامة، ستتعامل مع تدبير الموارد المائية بأبعاد مختلفة، خصوصا الإدارية والتقنية واللوجستية.