برلين تشيد بمقترح الحكم الذاتي المغربي وتعبر عن استعدادها لطي الخلاف مع الرباط

في أول رد فعل رسمي للحكومة الألمانية بعد انتخاب مستشار جديد خلفا لأنجيلا ميركل، أبدت الحكومة الألمانية استعدادها للجلوس مع المغرب من أجل تجاوز تداعيات الأزمة الدبلوماسية القائمة منذ شهر مارس الماضي.
وعبرت وزارة الخارجية الألمانية، في تصريح لأحد المواقع الإلكترونية، عن أسفها الشديد لأن العلاقات الثنائية تخيم عليها الأزمة منذ مارس من السنة الجارية، وأكدت أن هذه الأزمة القائمة "أثرت على العديد من مجالات تعاوننا".
وقالت الحكومة الألمانية، في تصريح نقلته وزارة خارجية برلين لذات الموقع، إن "ألمانيا حريصة على تجاوز سوء التفاهم والتوترات التي حصلت"، مضيفة أن "هذا يتطلب التواصل المبني على الشراكة والاحترام المتبادل".
وأبدت الحكومة الألمانية رغبتها في الجلوس مع الحكومة المغربية من أجل فتح صفحة جديدة بين البلدين، وقالت: "يمكن للدبلوماسيين في هذا الصدد إجراء مثل هذه المحادثات، لذا فالدبلوماسية مطلوبة في هذا السياق".
وبخصوص طبيعة الموقف من القضية الأولى للمملكة، نفت الحكومة الألمانية دعمها للطرح الجزائري في ملف الصحراء المغربية، إذ اعتبرت أن المملكة المغربية بذلت مجهودات من أجل إنهاء هذا النزاع؛ وذلك من خلال تقديم سنة 2007 "مساهمة مهمة تتمثل في مقترح الحكم الذاتي".
وأشارت الحكومة الألمانية، في توضيحها، إلى أن "مهمة الأمم المتحدة تقتضي إيجاد حل لقضية الصحراء. ولهذا، قام الأمين العام للأمم المتحدة، مؤخرا، وبموافقة من المغرب، بتعيين السيد ستيفان دي مستورا، وهو دبلوماسي متمرس، لمنصب المبعوث الشخصي".
وشدد المصدر الرسمي ذاته على دعم برلين للمبعوث الشخصي للأمم المتحدة في مساعيه "لإيجاد حل سياسي عادل، دائم ومقبول من جميع الأطراف"، مشيرا إلى أن "موقف الحكومة الألمانية الفيدرالية لم يتغير بهذا الخصوص منذ عقود؛ وهو ما يتماشى مع القانون الدولي. وهذا أيضا هو الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي".
وحول تقييم العلاقات بين الرباط وبرلين خلال مرحلة الأزمة التي تقارب السنة، أكدت الحكومة الألمانية أن موقفها من المغرب لم يتغير، واصفة المملكة المغربية ب "الشريك المهم لألمانيا".
ووجهت الحكومة الألمانية الدعوة إلى نظيرتها المغربية من أجل طي الخلاف القائم، وقالت في الصدد ذاته: "من وجهة نظر الحكومة الاتحادية من مصلحة كلا البلدين العودة مرة أخرى إلى العلاقة التقليدية الموسعة والجيدة".
وتحدثت الحكومة الألمانية حول التعاون الاقتصادي بين البلدين، وشددت على أن ألمانيا "دعمت المغرب في مسار التحديث بشكل مستمر وبالتزام كبير؛ وذلك من خلال التعاون الإنمائي الثنائي".
وركز التصريح الرسمي على لغة التعاون بدل لغة الخلاف التي كانت سائدة، إذ تطرق إلى الشراكة الإستراتيجية بين المغرب وألمانيا التي دشنها البلدين في صيف 2020 والتي تتعلق بشراكة تعزيز الهيدروجين الأخضر. وأكدت الحكومة الألمانية استعدادها "لمواصلة التعاون لصالح الطرفين، حيث قدمت تعهدات لهذه الغاية في عام 2020 بحجم يقارب 1.2 مليار يورو".
وأوضحت أنه "بسبب تعليق الاتصال من قبل الحكومة المغربية، لم يكن التخطيط لمشاريع جديدة لعام 2021 ممكنا. كما لا يمكن تقديم التزامات جديدة. إننا نتأسف لأن التعاون في القطاعات الرئيسية توقف خلال العام الماضي".
وحول "التقرير العدائي" الذي نسب إلى الاستخبارات الألمانية، عبرت الحكومة الألمانية عن "صدمتها من الأخبار التي تتحدث عن تقرير مزعوم لجهاز الاستخبارات للباحثة السويسرية إيزابيل فيرينفيلس"، وشددت على أن "هذه الأخبار خاطئة تماما ولا أساس لها على الإطلاق، حيث قامت المواقع الإخبارية الجادة بتصحيح الخبر الخاطئ".