في ذكرى "المسيرة الكحلة"..المغاربة المطرودون من الجزائر يطالبون بجبر الضرر

مرت حوالي 46 سنة مأساة الطرد التعسفي الجماعي للمغاربة من الجزائر سنة 1975، وهي مناسبة اغتنمها الضحايا الذين عاشوا "بشاعة" هذه المأساة لتجديد مطالبتهم للنظام العسكري الجزائري بتحمل مسؤوليته عما وقع.
المأساة الإنسانية التي اقترفها نظام العسكر الجزائري من خلال تهجير آلاف المغاربة الأبرياء، صبيحة عيد الأضحى يوم 18 دجنبر 1975، لم تعترف بها السلطات الجزائرية إلى حد الآن.
بعد مرور زهاء نصف قرن على هذه الجريمة النكراء، تطالب العائلات التي عاشت "بشاعة" المأساة باعتراف السلطات الجزائرية بمسؤوليتها عما وقع، وتشدد على ضرورة جبر الضرر المعنوي والمادي جراء الظلم الذي تعرضوا له، رغم مرور كل هذه العقود.
ففي الوقت الذي تواصل فيه جمعيات الضحايا فعالياتها ومراسلتها الوطنية والدولية لتسليط الضوء على ما وقع، يشدد "التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر" المعروف اختصارا باسم "CIMEA"، على أن التذكير بهذه المأساة هو أحد واجبات حفظ الذاكرة وليس مجرد رثاء.
وأوضح التجمع الدولي أن الأمر يتعلق بطرد 45 ألف عائلة مغربية بشكل تعسفي وبدون سابق إنذار، في وقت كان فيه العالم الإسلامي يحتفل بعيد الأضحى المبارك، وهي مناسبة تكتسي طابعا مقدسا، وتترجم فيها قيم الإحسان ويسود خلالها التسامح اتجاه الآخرين.
واعتبر "CIMEA" في بلاغ له اليوم الخميس، أن هذه الذكرى "تظهر بشاعة ولا إنسانية ورعونة هذا السلوك الذي استهدف هؤلاء المغاربة، بدون الأخذ بعين الاعتبار ما ترمز له هذه المناسبة الدينية لدى كافة المسلمين".
وأشار التجمع إلى أن العائلات التي عانت جسديا من ظروف البرد القارس، ومن عنف الطرد على المستوى النفسي، وجدت نفسها خارج ديارها، وأصبحت إما في ضيافة أفراد من عائلاتها الذين وفروا لهم المأوى، كتعبير عن التضامن، أو تحت الخيام التي نصبتها على عجل السلطات المغربية التي صدمت لهول المفاجأة.
ويضيف البلاغ ذاته أن المطرودين لم يكن لهم في ظل هكذا وضع مأساوي، سوى ذرف الدموع، لأن كل ما كانوا يملكونه من منقولات وعقارات بقيت خارج الحدود المغربية، هناك في الجزائر، البلد الذي منحوه الكثير من الحب والتضامن خاصة خلال معركة الشعب الجزائري ضد المستعمر الفرنسي من أجل نيل الاستقلال.
ويرى المصدر ذاته، أن البحث عن إجابة عن سؤال "لماذا حدث ذلك" وتناوله من مختلف جوانبه، ليس من منطلق التعطش والرغبة في الانتقام أو الكراهية، بل من أجل تكريم هؤلاء الآلاف من الأشخاص الذين جردوا من كرامتهم الإنسانية، فضلا عن كل ممتلكاتهم وأغراضهم، وفق تعبيره.
ولفت التجمع الدولي، إلى أنه كواجب من واجبات الذاكرة، ورغبة في الاعتراف وفي قراءة تاريخية لمسارات الهجرة، بادر رجال ونساء بتأسيس جمعيات ونقلوا هذا الجزء من التاريخ وطنيا ودوليا، ليخرجوه من غياهب النسيان والتعتيم التي أغرق فيها.
ودعا "CIMEA" إلى توحيد جهود كل الجمعيات التي تطوعت للنضال من دون مقابل، بل وبوسائل مالية وبشرية جد محدودة، ولاتزال تواصل هذا العمل دون أن يعتريها الخوف وذلك وفق مقاربة اجتماعية وإنسانية تستحق كل الاحترام والتنويه.
التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي، المطرودة من الجزائر سنة 1975، والذي تأسس في 28 فبراير 2021، شدد على أنه عازم على أن يسلك مسارات عملية من خلال إتباع الطرق القانونية والترافع لدى أصحاب القرار السياسي من أجل اعتراف السلطات الجزائرية بهذه المأساة الإنسانية.
وشدد التجمع على ضرورة تسليط الضوء بشكل موضوعي، على الأحداث وإعادة بنائها في شموليتها، بهدف حماية ذاكرة الضحايا المباشرين وغير المباشرين، مع التفكير في جبر الضرر المعنوي والمادي جراء هذا الظلم، داعيا إلى فتح الحدود بين البلدين المعنيين الجزائر والمغرب، بغية تمكين العائلات والأقارب من الالتئام من جديد.
يُشار إلى أن النظام الجزائري كان قد أقدم على طرد عشرات الآلاف من المغاربة سنة 1975 ضمن ما سمي ب"المسيرة الكحلة"، في عملية تهجير قسري شملت زهاء 350 ألف شخص، وذلك صبيحة عيد الأضحى 18 دجنبر 1975 في ظل نظام حكم الرئيس هواري بومدين، وهي العملية التي جاءت كرد فعل من النظام العسكري الجزائري على المسيرة الخضراء التي استرجع من خلالها المغرب صحراءه من الاستعمار الإسباني.