رئيس مركز للدراسات: قرار البرلمان الأوربي مساس سافر باستقلالية القضاء في المغرب

شدد رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في وسائل الإعلام، عبد السلام الأندلوسي، على أن قرار البرلمان الأوروبي "صوت نشاز" و"مساس سافر" باستقلالية ونزاهة القضاء المغربي.
واعتبر الأندلوسي، أن قرار البرلمان الأوروبي يعبر عن أصوات ومواقف أطراف معادية داخل المؤسسة التشريعية، تحاول التأثير على مسلسل البناء الديموقراطي الذي انخرط فيه المغرب، لاسيما ما يتعلق بترسيخ استقلالية السلطة القضائية.
وأكد على أن "القرار هو في الواقع إدانة لهذه المؤسسة الأوروبية، التي ترفع شعارات دعم الديموقراطية وحرية التعبير فقط بغرض ابتزاز دول تعتبر صديقة وشريكة".
كما اعتبر أستاذ الإعلام والاتصال بمدرسة فهد العليا للترجمة بطنجة أن القرار هو محاولة "بئيسة" للتدخل في القضاء المغربي، وانتهاك لمبادئ المحاكمة العادلة، والتي توفرت في كافة المحاكمات التي ارتكز عليها البرلمان الأوروبي لإصدار "قرار سياسي بصبغة حقوقية".
وتابع أن البرلمان الأوروبي خضع لمصالح لوبيات سياسية واقتصادية لبعض الدول المؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي، عوض الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الشراكة مع المملكة المغربية، والمصالح المشتركة القائمة على سياسة حسن الجوار وعدم التدخل.
وأعرب المتحدث عن الأسف لكون المشرعين الأوروبيين اختاروا المصالح الاقتصادية الضيقة والآنية عوض الانخراط في شراكة طويلة الأمد تقوم على الاحترام المتبادل مع المغرب، هذا البلد السائر بخطى ثابتة في طريق الديموقراطية، والآمن والمستقر.