توصلت النيابة العامّة بابتدائية الناظور بنسختين من محضر البحث التمهيدي الذي أجرته الضابطة القضائية بالمركز القضاء بعزيب ميضار، المنضوية تحت نفوذ سرية اعزيب ومن ثمّ القيادة الجهوية بالنّاظور، وهو المحضر الحامل لرقم 289، والمفتوح منذ 15 أكتوبر قبل غلقه يوم 8 نونبر الماضي، متضمّنا فصول البحث المنجز بخصوص ملفّ رئيس جماعة بني مرغنين، المشار إليه ب "أحمد جغو ومن معه"، والمُحرّك من لدن أحد المستشارين الجماعيين بالمنطقة نفسها، والدافع بوجود تزوير في وثيقة إدارية واستعمالها من أجل نيل رئاسة المجلس القروي المذكور بالتحايل على مفتضيات مدوّنة الانتخابات. وقد بدأت القضية بُعيد حكم المحكمة الإدارية بوجدة بعدم الاختصاص في قضية تتمحور على نفس التهمة، حيث تقدّم المُشتكي اتواتي ياسين، المستشار الجماعي الفالح عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضمن الدائرة الانتخابية الثامنة بجماعة بني مرغنين، ضد كل من أحمد جغو، رئيس الجماعة المذكورة حاليا، وهو عن حزب العهد الديموقراطي، وكذا عبد القادر بنتاجر، مدير مجموعة مدارس ادهار أوبران ببودينار خلال سنة 2003، ومحمد أتوهلاتي، رئيس مكتب الامتحانات خلال نفس السنة، حيث أكّد المشتكي ضمن أقواله التي سهر على استخلاصها ضابطا الشرطة القضائية، المساعد الدركي عبد الرحمان كرناوط و الرقيب الأوّل عبد الهادي بن ابريك بناء على المواد 20 و23 و78 من قانون المسطرة الجنائية، بأن مدير المؤسسة المدرسية المذكورة قام بناء على إرسالية من النيابة الإقليمية للقطاع على إنجاز شهادة مدرسية سلمها للمشتكي بنبله شهادة الدروس الابتدائية سنة 1972 رغم عدم تجاوز المستوى الدراسي الحقيقي للرئيس عتبة القسم الأوّل، وذلك بناء على مراسلة حاملة لتوقيع نائب التعليم الأسبق بنعمرو الهوبة. وقد أفاد استماع الدّرك للرئيس، يوم 19 أكتوبر الماضي، أن ما يتهم به هو باطل، ساردا بأنّه كان في مهمّة بمدينة طنجة حين اتصل بموظف جماعي وطلب منه استخراج شهادة مدرسية لفائدته، حيث أفاد الوقوف على سجل التسجيلات، وتسليم شهادة مطابقة الإسم للطالب، ومراسلة النيابة الإقليمية بهذا الشأن، بتسليم الشهادة المدرسية موضع الطعن، والتي تنص على أن الرئيس الحالي لجماعة بني مرغنين اجتاز امتحان الدروس الابتدائية سنة 1972 ولم ينجح. وقد عمل الرئيس جغو، رئيس الجماعة منذ 1998، على التأكيد بأنه سجّل بفرعية بني مرغنين بمجموعة مدارس ادهار أوبران بتاريخ 6أكتوبر 1965 قبل مغادرتها سنة 1972 بعد سبع سنين من الدراسة، سنتان بالسنة الأولى وسنتان بالقسم الثالث، وسنة واحدة بباقي الأقسام إلى حدود الخامس، وأنّ الشهادة العائدة لسنة 2003 والمسلمة من لدن المدرسة هي بهذا المضمون، وأن عدم تجديدها يعود لكونها دائمة الصلاحية. أمّا بنتاجر عبد القادر مدير المؤسسة المانح للشهادة، والمنتقل لإدارة مدرسة إعوّادن حاليا ، فقد أكّد في 21 أكتوبر المنصرم تسليم الشهادة شخصيا للمشتكى بناء على مراسلة نيابة حاملة لخاتم النائب الأسبق، في حين أفاد اتوهلالي محمد يوم 27 أكتوبر، وهو الذي كان شاغلا لرئاسة مكتب الامتحانات بنيابة وزارة التربية الوطنية خلال 2003، بأنه حرر المراسلة التي توصل بها مدير مدارس ادهار أبران في شكل إخبار بعد بحث في الأرشيف انتهى بعدم إيجاد اسم الطالب ضمن محضر اجتماع لجنة القبول في قسم الملاحظة، ما دلّ بأنّه لم ينجح، وهو ما تضمنه المُرسَل. من جهة أخرى، يرى الطاعن بأن تناقضات حملها المحضر ومن شأن القضاء الحسم فيها، وهي بإقرار المستوى الخامس ضدّا على الرسوب في امتحان نيل الشهادة، وكون اسم المستلم في السجلات يوافق المعني بها وليس الموظف التي تكلّف بطالها، وغياب وثائق الإثبات باجتياز فعلي للرئيس الحالي لانتحان 1972 بثانوية الخطابي، كما أن فرعية بني مرغنين لم تكن تتوفر سنة 1972 على القسم الخامس بل كان الدارسون بهذا المستوى بالمدرسة المركز، زيادة على التشطيب الذي نال من عدد الأقسام المقضية بكل مستوى ضمن نص المراسلة الإخبارية.
