الجزائر تطالب المغرب رسميا بتعويض ممتلكات الجزائريين

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أنها تتبنى رسميا مطالب العديد من العائلات الجزائرية بتعويضها وإعادة أراضيها وأملاكها العقارية في المغرب، التي صادرتها الحكومة المغربية منتصف السبعينات، وأجبرت أصحابها على العودة للجزائر، في خضم الأزمة الكبيرة التي عرفتها العلاقات بين البلدين في تلك الفترة ووصف بيان لوزارة الخارجية "الزيارة الأولى من نوعها" التي قادت للمغرب كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج حليم بن عطا الله الأربعاء الماضي، بأنها " تشكل في حد ذاتها إشارة قوية باتجاه سلطات بلد الاستقبال وتعد أيضا التفاتة تضامنية باتجاه جاليتنا المقيمة بالمغرب التي تعد ظروفها الاقتصادية والاجتماعية جد صعبة".
وأضاف البيان، كما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية :" إن الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجاليتنا يكتسي بالنسبة للجزائر أهمية قصوى، كما تمثل مسألة الرعايا الجزائريين الذين جردوا من أراضيهم الفلاحية التي تمثل مئات الهكتارات ولم يتم تعويضهم عنها، تشكل محور هذه الانشغالات، بالمقابل استطاع رعايا أوروبيون في نفس الوضعية من الحصول على حقوقهم ".
وهو تعبير صريح من الخارجية أنها تساند مطالب العائلات الجزائرية التي ترفع تلك المطالب منذ سنوات طويلة، وتقول على الخصوص إنها أجبرت بالقوة على ترك أراض فلاحية وعقارات وثروات حيوانية وبساتين من اللوز والزيتون، تعود ملكيتها لها منذ عقود عديدة، ويقع معظمها في إقليم وجدة، شرقي المملكة، بمحاذاة الحدود الغربية الجزائرية، واستقر الجزء الأكبر من العائلات الجزائرية المتضررة من تلك الأحداث في عدد من القرى والبلديات الحدودية، ضمن إقليم ولاية تلمسان.
واستقبلت مطلع العام الجاري عدة لجان إدارية جاءت لتحصي عدد تلك العائلات بأسمائها ومعها قوائم مفصلة بنوع وحجم وموقع الأراضي والعقارات التي جردتها منها السلطات المغربية، مع جمع كل الوثائق والمستندات التي تثبت وتشير إلى الممتلكات المصادرة. ويطالب عدد آخر من المغاربة بتعويضهم عن ممتلكات وعقارات كانوا يملكونها في بعض مناطق الغرب الجزائري، ويتهمون الحكومة الجزائرية بتجريدهم منها و"طردهم بشكل تعسفي" في خضم نفس الأحداث التي ميزت أزمة منتصف السبعينات ما بين البلدين.
وجرت في الماضي اتصالات وتحركات رسمية، ذات طابع إداري، ما بين سلطات البلدين لإيجاد حل لتلك المطالب، كما حدث مطلع التسعينيات وفي بعض الفترات التي ساد الهدوء والاستقرار علاقاتهما، لكن حرص الخارجية على إثارة الموضوع علنا في بيان وزيارة رسميين لكاتب الدولة المكلف بالجالية، قد يفهم في سياق اقتناع الجزائريين بأن الحكومة المغربية "تسعى جديا لتسييس تلك المطالب، واستغلالها كورقة ضغط" في تسيير خلافاتها مع الجزائر، خاصة مع ما أثير عن الدعم المادي والدبلوماسي الذي تقدمه الحكومة المغربية لرفع دعاوى قضائية دولية ضد الجزائر، على خلفية تلك الأحداث، وهو ما أشار إليه ضمنيا بن عطا الله.
فقد ذكر أنه التقى نظيره المغربي، محمد عامر، وعبر عن استعداده لدراسة جميع الملفات العالقة فيما يخص مشاكل جاليتي البلدين شريطة أن يبدي الشريك نفس الاستعداد.
وأضاف الوزير أنه التقى بأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بكل من الرباط والدار البيضاء.