تبديد أموال عمومية يجر طارق يحيى للقضاء

يُرتقب أن يمثل طارق يحيى، رئيس الجماعة الحضرية للنّاظور والبرلماني عن حزب التجديد والإنصاف، يوم الأربعاء المقبل الموافق لل22 شتنبر أمام غرفة الجنايات باستئنافية وجدة بناء على اتهامات وجهتها له النيابة العامّة بشأن تبديد أموال عمومية خلال فترة تولّيه لنفس منصبه الحالي على رأس مجلس جماعة النّاظور برسم الولاية الجماعية ما قبل الماضية.
ويُتابع طارق يحيى بمقتضيات الفصلين 129 و241 من قانون المسطرة الجنائية بناء على مضمون أمر الإحالة الذي نتج عن شكاية تقدّم بها المكتب الوطني للنقل من أجل تحريك المتابعة جرّاء ما اعتُبر اختلاسا وتبديدا لأموال عمومية أثناء فترة تدبير رئيس المجلس البلدي المُتهم لمرفق المحطّة الطرقية لمدينة النّاظور.
وإذا كان الادّعاء العامّ يرتكز من أجل توجيه تهمة الاختلاس إلى طارق يحيى على إقدامه بوضع ربح المحطّة المُقدّر ب160 ألف درهم ضمن حساب شخصي له، فإنّ ذات الادّعاء يرتكز من أجل توجيه تهمة التبديد إلى ما وُقف عليه من إبرام لصفقة وهمية استفاد من خلاله مقاول بمبلغ 200 ألف درهم، وهو مقاول من بلدية أزغنغان المُجاورة للنّاظور والذي يُتابع ضمن نفس الملفّ، زيادة على صرف أموال عمومية دون إنجاز أشغال، وعقد صفقة غير قانونية مع الشركة العامّة للكهرباء بقيمة 440 ألف درهم، زيادة على صرف أموال لمستخدمين أجانب عن مرفق المحطّة الطرقية.
وضمن تصريح لطارق يحيى، نقلته يومية "أخبار اليوم"، قال الرئيس المُتّهم جنائيا بأنّه مُستعدّ للذهاب إلى السجن إذا ما تمّ إثبات تورّطه ضمن ما ورد بصكّ الاتّهام وصدر في حقّه حكم إدانة، مُفيدا ضمن ذات التصريح المُستقى من قبل الصحفي عبد الواحد ماهر: "لديّ الثقة الكاملة في قضاء بلدي.. الملفّ برمّته فارغ وأنا متيقّن من أنّ القضاء سينصفني لأنني بريء من التهم المنسوبة إلى شخصي".
وتجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الجماعة الحضرية للنّاظور طارق يحيى قد غدا مُؤخّرا يثير انتقادات ساكنة المدينة بسبب ما أضحى يعترض تسييره الحالي من مشاكل مرتبطة بالواقع اليومي، كما أصبح ذات المسؤول منساقا ضمن صراع بارز مع عمالة إقليم النّاظور محوره نزاع بين رئيسي المؤسستين على ممارسة الصلاحيات