هل ستسيّر شؤون النّاظوريين من قبل فريق متأرجح بين الخبرة والسياسة والاقتصاد؟

تواترت التحركات السياسية الرامية إلى تشكيل تحالف سياسي واضح المعالم منذ إعلان الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى للقضاء، قبيل أيام من الآن، عن وجوب إعادة نظر المحكمة الإدارية بالرباط في ملف الطعونات المقدمة بشأن ترأس طارق يحيى لمجلس الجماعة الحضرية بالنّاظور.. وهي التحركات التي احتضنتها عدّة جلسات خاصّة بين كبار المستشارين الجماعيين بمدينة الناظور.
الحديث المتسرب من داخل ذات "الجلسات التشاورية الخاصّة" يتطرق لإمكانية تأرجح رئاسة جماعة الناظور الحضرية بين الرؤى الخبيرة المحتاجة إلى دعم فكري سياسي وآخر اقتصادي لضمان السير العادي لمصالح المواطنين ومواكبة الوتيرة العالية التي تدار بها عجلات التنمية بالمنطقة، وذلك عبر خلق تحالف مبني على ضمانات فكرية حقيقية جامعة للثلاثي أحمد الرحموني ومصطفى أزواغ ومحمد أزواغ.
ويراهن المنخرطون ضمن جلسات التفاوض، الممهّدة لملء الفراغ الذي سينجم عن زوال مرحلة ترؤس طارق يحيى لمجلس الجماعة، على مزج الرؤى الخبيرة بمجال التسيير الجماعي التي راكمها مصطفى أزواغ خلال ترؤسه لذات المرفق إبان الولاية الجماعية المنصرمة.. بتطعيم من الآفاق الاقتصادية التي بإمكان أحمد الرحموني أن يرسمها للآداء.. زيادة على الخطوط السياسية العريضة التي سيسهم في رسمها محمّد أزواغ بخبرته المراكمة طيلة عمره السياسي والأكاديمي.
تسرب الأنباء عن تحالف فرق الرحموني وأزواغ مصطفى ومحمّد ليس بالأمر المستجدّ، إذ سبق وأن كثر الحديث عن هذا المعطى ببروز أولى بوادر فقدان طارق يحيى لأغلبيته جرّاء تغيبه عن ممارسة مهامّه، حينا، وانفراده بالقرارات، أحيانا أخرى.. إلاّ أنّ الأمر أصبح طاغيا على الساحة التدبيرية بمركز إقليم الناظور بقرب موعد بتّ استئنافية وجدة في ملفّ "الاختلاسات والتبديد" الذي يتابع ضمنه يحيى.