حلول لجنة تحقيق على مجلس الاستقلالي الطيبي بعد مراسلات الفريق الاشتراكي المعارض

.
.
سبق وأن تقدمت المعارضة بالمجلس البلدي بزايو في شخص حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بطلب ايفاد لجنة تحقيق الى السيد عامل اقليم الناظور بتاريخ 18 أبريل2010 و ارسال نسخة منها الى السيد وزير الداخلية.
وقد تضمن هذا الطلب حسب الوثائق المتوصل بها من لدن ” ناظور اليوم ” بان معارضة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بزايو تسعى جاهدة الى تكريس توجهات جلالة الملك في حرصه وبعناية فائقة على التدبير الديمقراطي للمجالس البلدية والقروية وذلك لضمان تسيير شفاف و نزيه يخدم مصلحة الساكنة المحلية ويؤسس لتنمية مستدامة، الا أن جل مداخلات مستشاري الاتحاد الاشتراكي التي ترمي بالاساس الى خدمة مصالح الساكنة ومسايرة التوجهات العليا ، تجابه بأذان صماء من طرف من يعنيهم الأمر محليا، بل الأكثر من هذا وذاك تقابل جل مطالبهم المشروعة والقانونية بالتجاهل.
.
هذا وتؤكد الارسالية الموجهة الى السيد عامل الاقليم والسيد وزير الداخلية بأن هذا الوضع الشاذ الذي يعرفه تسيير مجلس بلدية زايو منذ أمد طويل يستدعي ايفاد لجنة تحقيق الى الجماعة الحضرية للوقوف على حيثياث هذا الواقع المر والتأكد من صحة أقوال معارضة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والعيوب التي طالت انجاز الشطر الثاني من بناء الحزام الواقي من السيول المطرية، هذا و تؤكد الوثائق المتوصل بها كذلك رفض رئيس المجلس البلدي بزايو تقديم لائحة بأسماء جميع الموظفات والموظفين بالبلدية وكل من يتقاضى أجرا من ميزانيتها لمستشاري المعارضة .
.
وأمام هذه الغيرة التي أتبتتها المعارضة الاشتراكية بزايو من خلال مجموعة من المراسلات الى الجهات المعنية اقليميا ووطنيا، التي تهدف بالدرجة الأولى خدمة مصلحة الساكنة التي هي فوق كل اعتبار، تقرر حسب بعض المصادر المطلعة ارسال لجنة لمراقبة تسيير الجماعة الحضرية موضوع الحديث ، مكونة من قاضيان عن المجلس الجهوي للحسابات تولى هذه المهمة ابتداء من يومه الاثنين 17 يناير2011 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا ، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ولاسيما المواد 147 الى 153 منه.