استئنافية وجدة تؤجل النطق بالحكم في قضية الإبراهيمي برلماني العدالة والتنمية ببركان

بعد الاستماع للأطباء والشهود وغياب رجل الأمن المشتكي،استئنافية وجدة تؤجل النطق بالحكم في قضية الإبراهيمي برلماني العدالة والتنمية ببركان في ظلّ إجماع على نفي وقائع الاعتداء
وجدة زيري
حددت هيئة المحكمة باستئنافية وجدة، في جلستها الرابعة ليوم الخميس 31 مارس 2011، تاريخ النطق بالحكم في يوم الخميس 21 أبريل 2011، في قضية محاكمة الدكتور مصطفى إبراهيمي برلماني حزب العدالة والتنمية عن مدينة بركان والذي يتابع من أجل ممارسة العنف والإهانة في حق أحد رجال الشرطة، بعد الاستجابة لملتمس دفاع المتهم إبراهيمي بإحضار المُطالب بالحقّ المدني رجل الأمن، والاستماع للشهود الذين حضروا الوقائع والأطباء الذين عاينوا حالة كلّ من المشتكي والمشتكى به، مع العلم أنه سبق لابتدائية وجدة أن أدانته ب6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها30 ألف درهم.
وحضر الجلسة المتهم الدكتور مصطفى إبراهيمي برلماني حزب العدالة والتنمية مؤازرا بهيئة دفاعه ومساندا من 14 برلماني من حزب المصباح من مختلف أنحاء المغرب، فيما غاب مرة أخرى رجل الأمن المشتكي ودفاعه والضابط الشاهد في محضر الشرطة والطبيب الذي سلّم الشهادة الطبية لرجل الأمن، الجلسة انطلقت أطوارها حوالي الساعة العاشرة والنصف من صباح نفس اليوم وتواصلت إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، في قاعة غاصة بمناضلي حزب العدالة والتنمية يتقدمهم بعض قياديي الحزب على رأسهم لحسن الداودي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلى جانب عدد كبير من المواطنين.
استمعت هيئة المحكمة لستة أطباء شهود في القضية عاينوا حالة الضحية المفترض يوم الحادث، وانصبت كلّها في نفي وقائع الاعتداء مؤكدين على عدم تسجيلهم لأي آثار العنف على جسد رجل الأمن المشتكي سواء بالفحص السريري أو بالأشعة ونفي وجود كدمات على الصدر أو البطن وانتفاخ الخصيتين والتقيؤ وانسداد شرايين القلب ونزيف دموي كما تم التصريح بذلك عبر شهادة طبية أو في محضر الشرطة القضائية، كما لم تكن تتطلب حالة المعني بالأمر الاحتفاظ به في المستشفى، فيما تطابقت تصريحات الشهود الآخرين من المواطنين حول نفي وقائع الاعتداء واكتفت المحكمة بالاستماع إلى أربعة شهود فقط من أصل ستة.
ومن جهتها، ركزت مرافعات هيئة دفاع النائب البرلمان عن مدينة بركان الدكتور مصطفى إبراهيمي، المتكونة من عدد من المحامين من مختلف أنحاء المملكة، إضافة إلى نفي الشهود لوقائع الاعتداء، على بعض التناقضات في تصريحات المشتكي رجل الأمن وضابط الأمن الشاهد، وذكرت بالخبرة الطبية على المتهم لإثبات صحة الشهادة الطبية المدلى بها لفائدة المتهم الإبراهمي والتي تتمثل في عاهة سابقة تتعلق بساقه يتعذر معها رفعها واستعمالها في الركل والضرب كما جاء على لسان الضحية خلال يوم انتخاب رئيس المجلس البلدي بوجدة يوم الجمعة 03 يوليوز2009.
ولخص الأستاذ محمد بلقايد أحد محامي هيئة دفاع الإبراهيمي، بعد الإشارة إلى أن هيئة المحكمة كانت في المستوى المطلوب باستدعائها للشهود، في شقين الأول سياسي مذكرا بالظروف السياسية التي واكبت الحادث خلال انتخابات يونيو 2009 وتكوين المجلس البلدي والعمل على إقصاء حزب العدالة والتنمية كما وقع في العديد من المدن. وقد بينت شهادات الشهود أن القضية مفبركة حيث تم تفنيد وقائع الاعتداء وذلك بتسجيل ملاحظات منها اعتقال شخص واحد (الدكتور الإبراهيمي المتهم) فقط وسط مظاهرات أكثر من 200 شخص تمّ تنبيههم بمكبرات الصوت، حسب محضر الشرطة ، في الوقت الذي يعتقل خلال المظاهرات أشخاص عديدون، إضافة إلى تناقضات في تصريح رجل الأمن المشتكي/الضحية الذي تمّ تنقيله مباشرة إلى مدينة بني ملال والذي لم يحضر ولو خلال جلسة واحدة، ثم كونه لم يكن بالزي الرسمي رغم اشتغاله كشرطي تابع لكوكبة الدراجات، كما تم تسجيل تضارب في التصريحات حيث يقول المحضر أن المتهم وجه للمشتكي ضربة بركبته في الوقت الذي صرح الضحية المفترض أنه تلقى ركلة. وأشار الأستاذ بلقايد أن مقتضيات المادة 263 من القانون الجنائي تشترط توفر الركن المادي بواسطة إشارات أو كتابات أو تصريحات حتى يتم القول ب"الإهانة" وهو المقتضيات التي لم تكن متوفرة.
ومن جهته، سجّل الدكتور مصطفى الإبراهيمي برلماني العدالة المتهم في القضية، تحولا نوعيا جدّ إيجابي لشروط المحاكمة العادلة بعد الاستجابة لملتمس هيئة دفاعه باستدعاء شهود النفي الذين أدلوا بشهاداتهم، منهم الأطباء الستة والشهود الستة والذي عاينوا الوقائع بعين المكان بساحة 16 غشت وبالمستشفى، وهي الشهادات التي فنذت الوثيقتين المزورتين والتي اعتمدتهما المحكمة سابقا في إصدار الحكم الابتدائي، ومن البديهي أن تنحى هيئة محكمة الاستئناف اتجاه آخر.