استئنافية وجدة تؤجل محاكمة مصطفى إبراهيمي برلماني العدالة والتنمية

بعد قرار استدعاء رجل الأمن المشتكي والشهود والأطباء

قضت هيئة المحكمة الجديدة باستئنافية وجدة، في جلستها ليوم الخميس 6 يناير الجاري، تأجيل محاكمة مصطفى إبراهيمي، برلماني حزب العدالة والتنمية عن مدينة بركان، الذي يتابع من أجل ممارسة العنف والإهانة في حق أحد رجال الشرطة، إلى يوم الخميس 31 مارس المقبل، وقبول ملتمس دفاع المتهم إبراهيمي بإحضار المُطالب بالحقّ المدني رجل الأمن، واستدعاء الشهود
الذين حضروا الوقائع والأطباء الذين عاينوا حالة كلّ من المشتكي والمشتكى به، مع العلم أنه سبق أن تأجلت أول جلسة انعقدت باستئنافية وجدة يوم الخميس 27 ماي الماضي.
وحضر المتهم مصطفى إبراهيمي مؤازرا بهيئة دفاعه المتشكلة من أكثر من 10 محامين، فيما غاب مرة أخرى رجل الأمن المشتكي، رغم توصله باستدعاء من هيئة المحكمة تسلمتها شقيقته. كما تخلف دفاعه عن جلسة المحاكمة، التي انطلقت أطوارها حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح نفس اليوم في قاعة كانت غاصة بأعضاء حزب العدالة والتنمية، يتقدمهم بعض قياديي حزب العدالة والتنمية، على رأسهم لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى جانب عدد كبير من المواطنين.
وذكرت هيئة دفاع النائب البرلمان من خلال دفوعاتها الشكلية بتمسكها بالملتمسات، التي تقدمت بها خلال الجلسة السابقة لدى هيئة المحكمة السابقة، والتي أجملتها في أربع نقاط تتمثل في إحضار ما وصفته ب«الضحية» رجل الأمن، وإحضار عميد الشرطة الذي أنجز محضر المعاينة، وإحضار الشهود الذين عاينوا الوقائع، ثم إجراء خبرة طبية على المتهم لإثبات صحة الشهادة الطبية المدلى بها من طرف دفاع المتهم لفائدة موكله، والتي تتمثل في عاهة سابقة تتعلق بساقه، التي يتعذر عليه رفعها واستعمالها في الركل والضرب، كما جاء على لسان الضحية خلال يوم انتخاب رئيس المجلس البلدي بوجدة يوم الجمعة 03 يوليوز2009، وهي الملتمسات التي استجابت لجلّها هيئة المحكمة هذه المرّة.
وحاولت النيابة العامة في دفوعها المقتضب القول إن رجل الأمن متقدم في السنّ (رغم أنه من مواليد 1972) وتأثر كثيرا بركلة صوبها المتهم إلى جهازه التناسلي، ولا يحتاج الأمر إلى شواهد طبية حيث كانت تكفي الملاحظة والمعاينة، مضيفة أنه لا داعي لاستدعاء الشهود في هذه القضية بحجة أنه لا ينبغي فتح هذا الباب للمجرمين بذلك ليعمدوا مستقبلا لاستدعاء شهود يختارونهم من أجل تبرئتهم، وهو الردّ الذي أغضب دفاع المتهم واعتبره استفزازا وفي غير صالح تحقيق العدالة .