إحالة "حُسَيْمِيَة" على القضاء بتهمة الإرهاب

علم لدى مصدر قضائي أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أحالت اليوم الثلاثاء على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط شخصين يشتبه في تورطهما ضمن أفعال ذات توجّهات إرهابية، وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بالمدعوة (ض.أ) تشتغل كطبيبة وتنحدر من مدينة الحسيمة، وكذا (م.ج) المتوجد بصفة عاطل حاليا والمنحدر من مدينة الدار البيضاء.
وقد وجهت النيابة العامة للمتابعين تهمة جدّ خطيرة متمثّلة في "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف والترهيب والعنف والانتماء لجماعة دينية محظورة وجمع وتقديم وتدبير أموال من أجل استخدامها في عمل إرهابي"، في الوقت الذي تمّت إحالتهما زوال اليوم الثلاثاء على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا المكلّفة بالنظر ضمن هذه القضايا.
وتعود هذه القضية لتعيد الجدل حول ارتباط القضايا الكبرى المرتبطة بالإرهاب وعلاقاتها الحقيقية بمنطقة الريف، وذلك في ظلّ الأحكام الصادرة ضمن ملف خلية عبد القادر بلّيرج المنحدر من منطقة بني شيكر بإقليم النّاظور، والذي كان ملفّه قد أثار رجّة اندهاش كبيرة بالمنطقة الريفية مرورا بالإعلان عن مصادرة أسلحة "خبّأها" بحفر بئر في ملك الأسرة، وما رافقها من حملات اعتقالات وأطوار متابعته وردود فعلها ببلجيكا والمغرب.
كما يعمل النبأ الأخير على إثارة التّساؤل الأزلي حول علاقة أباطرة التهريب الدولي للمخدّرات انطلاقا من سواحل شمال المغرب صوب أوروبا، ومدى دأبهم على استيراد أسلحة مختلفة أثناء رحلة العودة إلى "الدّيار"، زيادة على تساؤلات منشغلة بطرق تصريف هذه القطع من السلاح في ظل وجود طلب محتمل من لدن الخلايا التي تمّ الإعلان ضمن أكثر من موعد على تفكيكها بالمغرب.