أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، شخصين يشتبه في تورطهما في أفعال إرهابية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2009، حسب مصدر قضائي. وأضاف المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بالمدعوة (ض.أ طبيبة) تنحدر من مدينة الحسيمة و(م.ج بدون عمل) ينحدر من مدينة الدارالبيضاء. وقد وجهت النيابة العامة للمتابعين تهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف والترهيب والعنف والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، وجمع وتقديم وتدبير أموال من أجل استخدامها في عمل إرهابي. ويرتقب أن يحال المتابعون على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا. دفاع المعتقلين في ملف بلعيرج" يصفون تزوير حكم قضائي بالكارثة اعتبر دفاع المعتقلين على خلفية ما يعرف بملف بلعيرج على أن التزوير في حكم قضائي كارثة قضائية، مشددين على أنهم يرفضون مواصلة محاكمة وصفوها بالمهزلة. وطالب الدفاع هيئة محكمة الاستئناف المكلفة بقضايا الإرهاب خلال جلسة يوم الأربعاء 16 دجنبر 2009 بفتح تحقيق فيما يتعلق بتزوير نسخة من الحكم الابتدائي للمعتقلين على خلفية هذا الملف، وتعود حيثياث الطلب بعدما بادر أحد المحامين بطلب نسخة من الحكم يوم الثلاثاء فتفاجأ بأن نسخة الحكم متضمنة لجملة باسم جلالة الملك على عكس النسخة التي أدلى بها الدفاع يوم الإثنين الماضي، هذا بالإضافة إلى أن كتابة الضبط رفضت التوقيع على النسخة المسلمة. وأحدث طلب الدفاع ببطلان الحكم الابتدائي في حق هؤلاء المتهمين المعتقلين على خلفية حكم غير سليم لأنه لم يتضمن جملة باسم جلالة الملك جدلا كبيرا بين هيئة المحكمة، النيابة العامة والدفاع، إذ اعتبر هذا الأخير أن تجاهل أو نسيان ذكر هذه الجملة مسا بالمقدسات، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تزور النيابة العامة على المحامين في محاضر الشرطة القضائية، أو وثائق معينة، إلا أن التزوير في المقدسات أمر خطير، في الوقت الذي ينادي فيه الجميع بضرورة إصلاح القضاء. ولإظهار حقيقة الأمر، طالب القاضي بإحضار أصل القرار للاطلاع عليه وعرضه على النيابة العامة، التي التمست هي الأخرى بعد الاطلاع عليه من هيئة المحكمة ترتيب الأثر القانوني عليه. من جهتهم، ناقش الدفاع شكلية الحكم، إذ أدلى للمحكمة بأن القرار الأصلي لا يحمل أي عبارة تعني أنه الأصلي، ولا يحمل تأشيرة هل هذه النسخة هي التي حررت باستئنافية سلا أم لا"...
