تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع مبارك ونجليه إلى 15 غشت الجاري

قرر المستشار احمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل النظر في القضية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين إلى الخميس القادم ، فيما يتم نظر القضية الثانية والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه يوم 15 غشت الجاري.
وقرر المستشار رفعت كذلك إيداع المتهم حسني مبارك في المركز الطبي العالمي بطريق مصر الاسماعيلية الصحراوي مع توفير الرعاية الطبية اللازمة له.
وأنكر الرئيس السابق، ونجلاه، أثناء أولى جلسات محاكمتهم، التي بدأت الأربعاء، بالإضافة إلى تسعة متهمين آخرين، بتهم قتل متظاهرين واستغلال النفوذ، جميع التهم المنسوبة إليهم.
ومثُل الرئيس المصري السابق، وهو يرتدي زياً أبيض وممداً على سرير طبي، أمام المحكمة المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وكانت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، قد استأنفت أعمالها بعد استراحة، امتدت لأقل من ساعة، لتعود وترفع للتداول بعض أقل من ساعة من استأنفها.
ووقف كل من جمال وعلاء إلى جانب والدهما، الذي أدخل إلى قصف الاتهام محمولاً على نقالة طبية، وبدا واعياً لما يدور حوله، في أول ظهور للرئيس المصري السابق، منذ تنحيه قبل ستة أشهر، فيما تواصل المحكمة الاستماع لطلبات الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني.
ويحضر نجلا مبارك وهما يرتديان زياً أبيض، وهو الزي المخصص للمحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، فيما ارتدى العادلي الزي الأزرق عقب إدانته وصدور حكم قضائي ضده بالسجن.
كما مثل أمام هيئة المحكمة كل من رئيس قوات الامن المركزى اللواء أحمد رمزي ومدير مصلحة الأمن العام اللواء عدلي فايد و مدير جهاز مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن ومدير أمن القاهرة اللواء إسماعيل الشاعر ومدير أمن الجيزة أسامة المراسي ومدير أمن منطة6 اكتوبر اللواء عمر فرماوي.
ونسبت النيابة العامة لمبارك تهم الاشتراك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية وبعض قيادات الشرطة في "ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من25 من يناير الماضي وذلك من خلال تحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالسيارات وترويع المواطنين".
وأوضحت النيابة العامة في اتهامها أن مبارك "بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى40 مليون جنيه (نحو7 مليون دولار) بأسعار صورية ومكن كمقابل لذلك رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت4 ملايين من الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية".
كما نسبت النيابة إلى الرئيس السابق حسني مبارك الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم في ارتكاب جريمة تمكين الأخير من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على الملياري دولار وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية.
وفي ما يتعلق بالمتهمين علاء وجمال مبارك, فوجهت النيابة العامة لهمها تهمة "قبولهما وأخذهما أربع فيلات قيمتها تزيد على أربعة عشر مليون جنيه (نحو مليونين و400 ألف دولار) بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما نفوذه لدي السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم رجل الاعمال الهارب حسين سالم.
كما نسبت لهما النيابة العامة ارتكابهما منفردين للعديد من الجرائم تتعلق بالمشاركة في قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.