السيد الناصري: الحكومة بصدد العمل على التحضير لإعداد عقد-برنامج مع وكالة المغرب العربي للأنباء

أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري, اليوم الثلاثاء بالرباط, أن الحكومة ممثلة في وزارتي الاقتصاد والمالية والاتصال بصدد العمل على التحضير لإعداد عقد - برنامج مع وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأوضح السيد الناصري, خلال ترؤسه لاجتماع المجلس الإداري للوكالة, أن هذا العقد- البرنامج يتوخى تأهيل الوكالة وتطويرها, خاصة من خلال تثمين مواردها البشرية وتحسين منتوجها وتنويع خدماتها.
وأكد الوزير أن تطوير الوكالة وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمعنوية لمواردها البشرية يقتضيان, من بين متطلبات أخرى, إعادة النظر في القوانين المؤطرة للوكالة, وذلك في اتجاه يضمن لها شروط الاستجابة لتطورات المشهد الإعلامي الوطني والجهوي والدولي, مقومات مواجهة المنافسة الشديدة التي يعرفها هذا المشهد.
وأضاف أن الجميع يقر بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة, كمصدر إخبار لا محيد عنه, في المواكبة الشاملة والمتكاملة للتحولات العميقة التي يعرفها المغرب على جميع الأصعدة, في ضوء دينامية مجال الحريات وتطور تقنيات الإعلام, ومن منطلق الحرص على توفير منتوج إعلامي يستجيب لمتطلبات الجودة والتعددية والقدرة على المنافسة.
وسجل السيد الناصري أن المنجزات الهامة التي حققتها الوكالة خلال السنوات الأخيرة وما اتخدته من مبادرات مرتبطة بالتحرير, وتأهيل الموارد البشرية والإعلاميات وتقنيات التواصل والتدبير وتسويق المنتوج قد أسهم, بقسط وافر, في ترسيخ دورها الإعلامي وتوسيع دائرة إشعاعها وتقوية حضورها داخل المغرب وخارجه.
وبخصوص الحوار الاجتماعي, أكد السيد الناصري أنه "لا الإدارة العامة للوكالة ولا وزارة الاتصال, باعتبارها القطاع الحكومي المعني, ليست لها أية نية في إجهاض أو التصدي للحوار الاجتماعي", مضيفا أن المعلومات التي يتوفر عليها أنه "بصرف النظر عن الاختلافات الطبيعية والعادية في وجهات النظر فإن النقاش قائم ومستمر وسيستمر".
وشدد على أنه "ليس هناك في تصرفات وكالة المغرب العربي للأنباء ما يمكن أن يستشف منه أن هناك تحفظا على مبدأ الحوار" معبرا عن متمنياته بأن "يسفر الحوار عن نتائج إيجابية انطلاقا من الرغبة الإيجابية التي على كل الأطراف أن تعبر عنها في هذا النطاق, وفي إطار الاختصاصات القانونية المخولة لكل طرف".
من جانبه, أكد المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد علي بوزردة أن المؤسسة واصلت خلال السنة الماضية جهودها الحثيثة لتغطية الأحداث والتظاهرات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية على المستويين الوطني والدولي, علاوة على دعم التكوين وتأهيل الموارد البشرية وتطوير وتنويع المنتوج الصحفي وتسويقه ومواكبة التطور السريع الذي يعرفه مجال التكنولوجيا الحديثة.
وبهذه المناسبة, قدم السيد بوزردة الخطوط العريضة لمشاريع الوكالة وطموحاتها بالنسبة للعام الجاري, موضحا أن الوكالة تعتزم بلورة المقترحات الواردة في مخطط عملها وإنجاز عدد من المشاريع, كإحداث أقطاب إقليمية لمكاتبها ومراسليها بالخارج, بطريقة تدريجية, وذلك ضمانا لتغطية متكاملة ومندمجة بين هذه الأقطاب, كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة من وكالات الأنباء الدولية.
كما استعرض المدير العام للوكالة مختلف الأنشطة والمنجزات التي قامت بها الوكالة خلال السنة المنصرمة والمرتبطة بنشاطها, وذلك في إطار بلورة المحاور الاستراتيجية المسطرة في مخطط أعمالها والهادفة إلى ترسيخ حضورها داخل المشهد الإعلامي الوطني, وتدعيم شبكاتها الوطنية والدولية وتطوير وسائل عملها من خلال الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها شبكة الأنترنيت والأنظمة المتعددة الوسائط.
وفي المجال الاجتماعي, ومن منطلق إيمانها بضرورة تعميق ثقافة التضامن والتآزر بين كافة المكونات العاملة فيها, واصلت الوكالة تقديم المساعدة والدعم لفائدة كافة العاملين, مما سيوفر خدمات جديدة, ولاسيما المرتبطة بتأمين النقل.
لقد شكلت 2009 بالنسبة للعاملين بالوكالة سنة اسثنائية بامتياز إذا ما تمت مقارنتها بباقي السنوات السابقة من حيث نسبة وعدد المستفيدين من الترقية, بحيث استفاد منها 213 من العاملين.
وبغية توسيع وجهات وأماكن الاصطياف لفائدة مستخدميها ساهمت الوكالة في دعم مشروع الاصطياف الموجود بمدينة إيموزار, لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية بوزارة الاتصال, الذي سيخصص لفائدة موظفي وزارة الاتصال وكذا مستخدمي المؤسسات التابعة لها.
من جانبهم, نوه أعضاء المجلس الإداري بالأداء الإعلامي المتميز لوكالة المغربي العربي للأنباء, وإسهامها في إشعاع المملكة والتعريف بالتطور المضطرد الذي ما فتئت تحققه على مدى السنوات الأخيرة, وكذا تعزيز حضورها الثقافي والدبلوماسي والحضاري على الصعيد الدولي.
كما أشادوا بالصحافيين والعاملين بهذه المؤسسة وبما يبذلونه من جهود بغية الرقي بالمنتوج الإعلامي المتنوع للوكالة, من نشرات متخصصة وخدمات الرسائل القصيرة, والموقع الالكتروني وخدمة الصورة, وإسهامهم في تطوير الممارسة الإعلامية على المستوى الوطني, داعين إلى ضرورة العمل على النهوض بالموارد المادية والبشرية للوكالة.
وقد صادق المجلس الإدراي, إلى جانب مخطط عمل الوكالة برسم سنة 2010, على عدة نقاط من بينها فتح مكتبين جهويين بكل من طاطا وقلعة السراغنة, وفتح مكتب بطرابلس (ليبيا) بدل الاقتصار على مراسل, ونظام تكميلي للتقاعد وتأمين على المرض لفائدة المستخدمين بالوكالة.