موظف بقسم التعمير ببلدية الحسيمة فوق القانون

لا حديث اليوم إلا على المجلس البلدي لمدينة الحسيمة الذي لم يشهد المغرب مثيلا له منذ الإستقلال، ولا حديث اليوم إلا عن فوضى التعمير ببلدية الحسيمة التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى على شفى حفرة من الغرق وسط ما يعرفه قسم التعمير الذي اصبح مرتعا لمرتزقة أحد الموظفين الذي يعتبر نفسه
مهندسا ، وما أشبه اليوم بالأمس . فقد استيقظ سكان حي ميرادور الأعلى على وقع جريمة من نوع آخر والتي تتجلى في إقدام أحد موظفي قسم التعمير بقطع الطريق العموميو وذلك بحفر اساسات بناء منزل على بقعة أرضية وقع الترامي عليها بموجب رخصة أحادية وقعت بقسم التعمير لبلدية الحسيمة التي اصبحت تمارس فيها غمليات السطو واللوصوية في واضحة النهار ودون حسيب ولا رقيب من السلطات العليا ولا من طرف السيدة رئيسة المجلس البلدي التي اصبحت عاجزة عن لجم هؤلاء الجياع الذين لا يميزون لا بين الحلال ولا الحرام، فبمجرد وصول خبر الحفر إلى صاحب قطعة أرضية محاورة للطريق العمومية حيث يملك المهني بالأمر واجهة والتي سوف تغلق بمجرد بناء منزل المزظف بقسم التعمير مما سوف يؤثر على التصميم الذي بحوزة المواطن المشتكي الذي وصل إلى قسم التعمير في حالة هيجان لا يطاق محملا المسؤولية لرئيس قسم التعمير ومهددا باللجوء إلى المحكمة أو ارتكاب جريمة في حال ما إذا بني هذا المنزل الذي يعتبره غير قانوني لأنه يحرمه من واجهة تطل على الطريق العمومي حسب ما هو مبين في تصميم المواطن. وقد انتقل إلى عين المكان بعض فاعلي الخير من أعضاء المجلس البلدي محاولين بذلك لملمة الأمور ومحملين المسؤولية كل المسؤولية لمن وقع رخصة البناء دون الوكالة الحضرية، هذا واستنكر المواطنون ما قام به الموظف الذاءع الصست بقسم التعمير الذي تحول بين عشية وضحاها إلى مهندس، هذا وقد اشارت مصادر من قسم التعمير ان السيدة الرئيسة ما تزال في حالة ذهول امام عدد مخالفات البناء التي وصلت في شهر شتنبر وحده إلى ما يناهز المائة مما يؤثر على جمالية المدينة ، كما وان كل هذه المخالفات كان وراءها مبتز حقير ياكل هنا ويحرر المحاضر هناك
رابط المقال الأصلي
http://www.journalrif.com/index.php/2011-08-14-14-51-33/125-2011-10-24-21-23-50 .