ممارسات مسؤول بوكالة تابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمركز إحدادن تثير تساؤلات بخصوص مصداقية إدارة الوكالة

تكاثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ممارسات مسؤول بمركز الاستخلاص التابع لوكالة الماء الصالح للشرب الواقع بالقرب من جماعة إحدادن و الذي أكدت مصادر مختلفة قيامه بتلاعبات خطيرة تحرم الدولة من مستحقاتها فيما يتعلق بعمليات الربط بشبكة قنوات الماء أو صيانة الشبكة من خلال الأعطاب المسجلة التي لا تحرك ساكنا في هذا المسؤول رغم تبليغ الساكنة بحالات كثيرة ينجم عنها هدر كمية هامة من المياه،و تزداد صحة المعلومات في الوقت الذي يتعمد هذا المسؤول نهج أسلوب جاف مع زبناء الوكالة بل يشجعهم على اقتناء عدادات جديدة ما يثير أكثر من تساؤل خاصة في ظل السرقات التي طالت العديد من المنازل و لم يتم الكشف عن ملابساتها إلى يومنا هذا ، وتذهب نفس المصادرالى أنه لا تفعل مساطر الشكايات و التبليغات المسجلة على مكتبه من طرف الساكنة ، والأكثر من ذلك ما يروج عن علاقات وطيدة تربط هذا الشخص بمسؤولين بارزين بالإدارة الإقليمية المتواجدة بالناظور الأمر الذي تفسره تصرفات لامسؤولة داخل هذا المرفق تمنع المواطنين من تقديم شكايات تتوفر الجريدة على نسخ منها فيما يبقى طلب مقابلة المدير من سابع المستحيلات مما يؤكد فرضية وجود لوبي تتقاطع مصالحه عبر التحكم في كل صغيرة و كبيرة واستغلال موقع المسؤولية لأغراض شخصية أولها تواجد أحد أبناءه وهو يقوم بدور أبيه كمسؤول بالنيابة و يستعمل سيارة الإدارة في تنقلاته مع العلم أن توظيفه بالوكالة يطرح أسئلة كثيرة كما أن عمله مرتبط بعمليات الحفر و الإصلاح التي يباشرها المركز في دائرة نفوذه ، وتشير أصابع الاتهام أن حالات انخراط تمت بدون المرور بالمساطر المتبعة التي تلزم المشتركين بأداء واجبات الدولة و تهم حالات مسجلة وفق مصادرنا في جماعة بني سيدال الجبل و جماعة إحدادن مع القيام بعمليات ربط في ساعات مبكرة حتى لا ينكشف أمرها، و تضيف المصادر أن تلاعبات شملت تزوير في المسافات التي تعتمد في استخلاص الواجبات انطلاقا من القنوات الرئيسية حيث يعمد هذا المسؤول إلى تضمين الملفات و الدراسة المرافقة لطلب الانخراط بأرقام غير حقيقية مستفيدا من واجبات فارق المسافة لصالحه و ربما بتواطؤ مع جهات تتستر على تجاوزاته بينما لوحظ في حالات كثيرة فارق واجب الأداء لاقتناء العدادات، من جهة أخرى سبق للمواطنين رواد هذا المركز أن أبدوا امتعاضهم و استياءهم الكبير جراء المعاملة غير اللائقة الصادرة عن هذا المسؤول الذي يعد أحد بقايا الإدارة المغربية في عهودها السابقة المعتمدة على التسلط و الشطط في استعمال السلطة من خلال ابتزاز مكشوف وعرقلة لمساطر الانخراط و الربط من أجل تحصيل عمولات. بل وصلت مستويات تجاوزاته الإساءة إلى الزبناء و وقوفه ضد كل تواصل باللغة الأمازيغية السائدة لدى فئات عريضة من النساء و الشيوخ الذين يجدون أمامهم مسؤولا يشترط على المواطنين التحدث بالعربية في استفزاز غير بريئ و يحيل على وجود نوايا دفينة تقوم على فرض واقع يخدم مصالحه الشخصية موظفا موقعه وعلاقاته لمراكمة الأموال بدون وجه حق، وهو ما يعتبر إساءة إلى مرفق عمومي يضطلع بأدوار هامة تسعى إلى تقريب الخدمات على مستوى أحياء شعبية و مناطق آهلة بالسكان بأحياء شاسعة ظلت لعقود تتطلع إلى خلق فروع للوكالة لكن اتضح أنها ازدادت بعدا و انغلاقا بفعل ممارسات مزاجية لهذا المسؤول الذي يستوجب فتح تحقيق في الموضوع بعدما فاحت رائحته.