وسط احتجاجات.. اعتقال ثلاث أطر بنكية بتهمة الاختلاس بالعروي

بناء على طلب من الشرطة القضائية بالنّاظور، أقدمت عناصر من مفوضية الشرطة بالعروي على عملية إلقاء قبض همّت ثلاث أطر بنكية ممارسة ضمن إحدى وكالات البنك الشعبي للنّاظور الحسيمة، وذلك بناء على معطيات تهمّ قيامهم بعمليات اختلاس تحقق ضمنها الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية.
وقد علم لدى موقع ناظور24 بأنّ عملية الاعتقال جاءت في أعقاب نظر الشرطة القضائية في مضمون شكاية مقدّمة من لدن أحد الزبائن المتعاملين مع الوكالة البنكية التي تشتغل بها الأطر الموقوفة، إذ تمّ إطلاق سراح الأضنّاء مباشرة بعد الاستماع إلى إفادتهم بمضمون الشكاية التي تتهمهم باللجوء إلى تلاعبات مكّنتهم من اختلاس مبالغ مالية وصفت ب "الهامّة".
وفي تطورات اليوم الأربعاء بخصوص نفس الموضوع، علم أنّ النيابة العامّة قد أمرت، بعد اطّلاعها على المحاضر ونهاية فترة الحراسة النظرية، بتعميق البحث المرفوق بإبقاء الأطر البنكية الثلاث رهن الاعتقال الاحتياطي، وهو ما تمّ تنفيذه بإيداع الموقوفين الثلاث ضمن السجن المحلّي بمدينة النّاظور، وتأتي هذه المعطيات لتعيد للأذهان عددا من القصص والوقائع عن اختلاسات مالية كان أبطالها أطرا بنكية استغلت ثقة زبائن المؤسسات المالية من أجل القيام باختلاسات وصلت في بعض الحالات إلى مجاميع خيالية.
وفي أعقاب الاعتقال، عمل مكتب النقابة الجهوية للأبناك المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل على عقد اجتماع طارئ أصدف في أعقابه بلاغا يدين فعل الاعتقال الذي طال الأطر البنكية (ع.ك) و(ر.ب) و(م.إ)، مطالبا بالتفاف الشغيلة البنكية لتفعيل أشكال نضالية لمساندة للموقوفين الذين وصفت مسطرة اعتقالهم ب "المعيبة" بفعل عدم إخبار الإدارة المسؤولة.
وقد أشار أحد الأطر البنكية بأن تحريك الشكاية التي استهدفت الأطر البنكية الموقوفة قد استندت إلى أفعال يحركها الكيد، خصوصا وأن المتقدّم بها قد ألف إرسال الأفراد إلى السجن بملفات مطبوخة، معتبرا أنّ هذا الفعل "الكيدي" جاء ضمن سلسلة أفعال مسجلة على المشتكي الذي أرسل محاسبا من قبل إلى السجن.