منجزات بملايين الدراهم للمجلس الإقليمي للناضور خلال السنة الماضية

تفعيلا للقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ، وسعيا منه للنهوض بالإقليم والدفع بوتيرة تنميته على كافة المستويات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، حرص المجلس الإقليمي خلال سنة 2012 ، بالرغم من ضعف الموارد المالية المتاحة على العم لدعم مجموعة من القطاعات الحيوية تلبية للحاجيات الملحة لساكنته ، وفي صلبها قطاع الطرق والقناطر التي خصص له ذات المجلس المنتخب غلافا ماليا قدر ب 400 ألف درهم لفائدة جماعة إعزانن من أجل بناء طريق غير مصنفة بين مركز الجماعة ودوار بوحمزة ، كما عمل المجلس أيضا على تقديم دعم مالي يقدر ب 211 ألف و 450 و 45 درهم لفائدة جماعة بني شيكر من أجل بناء قنطرة و اد تيزا .

المجلس الإقليمي المرؤوس من لدن سعيد الرحموني ، عمل أيضا خلال سنة 2012 على دعم البرنامج المتعلق بالكهربة القروية الشامل ، وصادق على إتفاقية مع المكتب الوطني للكهرباء ، من أجل كهربة 25 دورا ب 8 جماعات قروية بالإقليم ، وقد دعما بهذا الخصوص بلغ 211 ألف و 100 درهم ليصبح مجموع مساهمته 3 مليون و 51 ألف و 100 درهم .

كما عمل ذات المجلس المنتخب على تقديم دعم مالي يقدر ب 450150 درهم من أجل كهربة حي " إيمورا " ببلدية أزغنغان ، وفي نفس الإطار ساهم من أجل كهربة حي المطار ببلدية العروي بتقديم دعم مالي يقدر ب 320 ألف درهم .

وحرصا منه على إيلاء قطاع التعليم المكانة اللائقة به بالإقليم كقطاع حيوي هام ، عمل المجلس الإقليمي على دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وذلك بالعمل على تقديم الدعم المالي المقدر ب 280 ألف درهم لفائدة جماعة أركمان من أجل شراء حافلة للنقل المدرسي ، كما عمل أيضا على المصادقة على إتفاقية شراكة وتعاون مع الجماعة القروية بني شيكر قصد إقتناء وتفويت سيارتين للنقل المدرسي .

وصادق المجلس الإقليمي خلال سنة 2012 ، على إتفاقيةى شراكة وتعاون مع جمعية الفتح لتنمية المرأة والطفل ببلدية سلوان قصد إقتناء وتفويت سيارتين للنقل المدرسي ، وفي نفس الإطار صادق المجلس أيضا على إتفاقية شراكة و تعاون مع جمعية اباء وأولياء تلاميذ مدرسة الأمل لذوي الإحتياجات الخاصة لإقتناء و توفيت سيارة للنقل المدرسي .

وبخصوص قطاع الثقافة ، حظي المركب الثقافي بدعم مالي يقدر ب 160,000,00 درهم من أجل التجهيز نظرا لكونه مرفقا حيويا يساهم بشكل كبير في تطوير وترقية الشأن الثقافي بالإقليم ، وهي نفس السياسة التي إنتهجها المجلس الإقليمي لتفعيل التعاون الدولي والترابي خلال سنة 2012 ، المشار إليه في المادة 36 من قانون 79,00 ، ووعيا منه بأهمية خلق مشاريع مشتركة في مجالات أنشطة الشباب والإيداع الفني وتأكيدا على تعبئة الفاعلين الجمعويين المحليين في التنمية الإجتماعية والتضامنية على الصعيد الدولي ، صادق المجلس الإقليمي على تعزيز أواصر التعاون والتشارك بينه ومجموعة جماعات أميان الفرنسية .

ومن جهة أخرى ، جسد المجلس الإقليمي إعترافه بأهمية العمل الجمعوي كدافعة للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية والثقافية والرياضية بالإقليم ، من خلال تقديم دعم مالي للنسيج الجمعوي بالمنطقة ، بلغ أزيد من مليون و 200 ألف درهم ، تم تقسيمه على المؤسسات الخيرية و الأعمال الإنسانية والإجتماعية و الجمعيات الرياضية و إعانات الأندية الناشطة في رياضات مختلفة بتراب الإقليم .