إنشاء أول جمعية للمحاميين المغاربة الشباب بإيطاليا

تأسست بالديار الإيطالية أول جمعية للمحاميين المغاربة الشباب، وتعد بشارة تأسيس هاته الجمعية بإيطاليا خبرا يستحق كل التنويه والتشجيع لهاته الفئة الشابة والمناضلة بديار المهجر، حيث تعتبر الجالية المغربية بإيطاليا أول جالية مسلمة والثالثة كثافة لكنها لم تستطع لحد الآن من أن تؤثر رغم مرور ما يقرب من ثلاثة عقود عن تواجدها من إحداث أي تغيير سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي داخل النظام القائم، فهي متغيبة ومتفرقة مقارنة بباقي الجاليات الأجنبية الأخرى.
وأمام تفاقم المشاكل القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها الأسر المغربية داخل و خارج محيطها وما يترتب عنه من إجراءات قانونية معقدة في أغلب الأحوال, كمشاكل الإقامة والعمل والتجمع العائلي والجنسية والمشاكل الزوجية وغيرها من الأمور الحياتية الصعبة، في ظل التهميش واللامبالاة الذي ساعد في عزلها وانشغالها في محيط ضيق لا يخدم مصالحها وحيدة تقاسي الحيف القانوني الذي يهدد الهوية المغربية ويخدش مستقبل الأجيال القادمة من أبنائها ومحاولة الزج بهم في عالم مظلم مجهول، زد على ذلك استفحال المظالم والمضايقات وسياسة الإقصاء المتنامية والمتشبعة بأفكار مسبقة عن العرب واستحالة تقبل مفاهيم القيم الاجتماعية والثقافية للمسلمين.
فوجود آلة الضغط في الدفاع عن مصالح الدول الأصلية أمسى ضرورة ملزمة في اليوم قبل الغد للتعامل مع الأحداث الجوهرية، والمغرب في أمس الحاجة للدفاع عن حقوقه وحقوق أبنائه خارج حدوده, في المنابر والمحافل الدولية لتحريك تنميته البشرية, الاقتصادية والسياسية كالشراكات الدولية وتعميق الهوية مع الاتحاد الأوروبي وحضور الملفات المغربية الراهنة والمستقبلية العالقة بقوة داخل البرلمان الأوروبي كملف الدفاع عن حقوقه المشروعة في صحرائه وترابه الوطني وكل ما يحفظ أمنه واستقراره.
ولحماية الحاجيات والمطالب الفردية والجماعية كلما سجلت اختراقات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ناهيك عن الإقصاء والصور ذات الصبغة العنصرية داخل التراب الوطني والفضاء الأوروبي والدولي، وأمام التشريعات القانونية الإيطالية ذات الصبغة العدائية الخاصة بالمهاجرين تحت الضوء, وطرح المقترحات والحلول الناجعة لتقزيمها، واستنادا الى ما تنص عليه بنود الاتفاقية الأممية حول حماية حقوق المهاجرين وأسرهم تحاول جمعية المحاميين المغاربة الشباب بإيطاليا، تبسيط الإجراءات والمساطر وتنسق الجهود في تسريع البت في التظلمات والطلبات التعسفية لحماية الجالية والدفاع عنها في أي ظرف من الظروف أثناء الأزمات والمواقف الحرجة.