القضاء الفرنسي يتهم رسميا وزير العدل الفرنسي ومحامي الملك محمد السادس في قضية تضارب المصالح

وجه القضاء الفرنسي اليوم الجمعة الاتهام الرسمي لوزير العدل الفرنسي "إيريك دوبون-موريتي" ومحامي الملك محمد السادس، وذلك في قضية "تضارب مصالح" مرتبطة بنشاطات سابقة له كمحام.
وقال "كريستوف أنغران" أحد محامي وزير العدل للصحافيين بعد استجواب استمر قرابة ست ساعات "كما كان متوقعا، تم توجيه الاتهام إليه"، وهي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهام إلى وزير للعدل يمارس مهامه في فرنسا.
ولم يحضر الاستجواب المدعي العام في محكمة النقض "فرانسوا مولين" الذي يمثل الإدعاء ولا أي ممثل آخر للنيابة العامة، وفق المصدر نفسه.
وأضاف محامي وزير العدل أنه تم الإعلان عن لائحة الاتهام، ولم تكن تفسيراته كافية للأسف لإلغاء هذا القرار الذي تم اتخاذه قبل جلسة الاستماع. من الواضح أننا سنعارض الآن لائحة الاتهام.
إلى ذلك يشتبه في أن وزير العدل الفرنسي استفاد من وظيفته لتصفية حسابات مع قضاة كانت له مشاكل معهم أثناء ممارسته المحاماة، وهو أمر ينفيه.