سقوط الضالعين في حادث إطلاق الرصاص بشارع الجيش الملكي بالنّاظور

أُعلن يومه الاثنين 7 شتنبر 2009 عن اعتقال أفراد العصابة الإجرامية المُرتكبة لفعل إجرامي جرى باستعمال ليل 17 غشت الماضي بشارع الجيش الملكي بالنّاظور، وهو الحادث الذي كان قد أثار الهلع باستعمال رصاص أثناء عملية الاستيلاء على مبلغ مالي مُهمّ، إذ أوضح بلاغ صادر عن الإدارة العامّة للأمن الوطني أنّ الأمر يتعلّق بعصابة إجرامية مُسلّحة مُكوّنة من أربعة عشر فردا من بينهم امرأتين اثنتين.
وقد جاءت العملية بعد تنسيق أمني تمّ يوم أمس الأحد 6 شتنبر بمُشاركة عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة الشرطة القضائية وأخرين من الأمن الإقليمي وأفراد "الدّيستي"، حيث عمّ التدخّل مدينتي النّاظور والعروي زيادة على مناطق في الضواحي لإيقاف عدد من المبحوث عنهم في هذا الإطار، إذ وصل عدد المُعتقلين لحدّ الآن إلى 14 فردا يومه الاثنين، مع ارتقاب ارتفاع هذا العدد إذا ما تمّ إيقاف مبحوت عنهم في نفس الإطار.
وفي تفاصيل مُستقاة من مصادر أمنية، تمّ الإيضاح بكون العصابة الإجرامية المُفكّكة بالنّاظور قد دأبت على القيام باعتداءات على الأشخاص والأموال زيادة على نشاطها في باب ترويج المُخدّرات، حيث يتمّ التخطيط للعمليات انطلاقا للوجستيك عمل مُستند إلى بندقية صيد وخراطيش حقيقية وعدَّة أسلحة بيضاء مُتنوّعة وسيّارتين اثنتين وعدد من الهواتف النقّالة، وهو ما ثبت يقينا بعدما تمّ وضع اليد على المحجوزات، حيث أكّدت مصادر أمنية أن" العصابة المُكوّنة من أفراد لهم رصيد إحرامي مهم قد قامت بعمليتين كبيرتين همَا عملية شارع الجيش الملكي بالنّاظور وعملية "كُورُوكُو"، قبل أن تزيد بأنّ عملية استدراج تقوم بها فتاة كانت تقف وراء ثُلّة من عمليات المجموعة.
وقد كانت مصادر مسؤولة من المنطقة الإقليمية لأمن النّاظور قد أكّدت في وقت سابق لناظورسيتي عن قُرب وضع اليد على العصابة المُتورّطة في حادث إطلاق النّار بشارع الجيش الملكي بالنّاظور، وهو ما نُشر بالموقع بتاريخ 27 غشت الماضي، والحامل لتصريحات ورد فيها: " وفي إجابة عن سؤال حول سير التحقيقات، أجاب نفس المسؤول بأنّ سرّية التحقيق تجعل الولوج إلى المعلومات محظورا، إلاّ أنّ هذا لا يمنع من إخبار الرأي العام المحلّي والوطني أنّ سيلا هامّا من المعلومات قد تمّ التوصّل إليه من لدُن المُحقّقين، وهو نفس السيل من المعلومات الذي يُقرّب من موعد سقوط تنظيم مُختصّ في عمليات اللصوصية والاستيلاء على مُمتلكات الغير عبر أساليب احترافية، مُشيرا إلى أنّ "مُفاجئات خطيرة" قد تمّ التوصّل إليها من لدن مُختلف المصالح الأمنية المُتدخّلة في القضية، وأنّ خبر الاعتقالات سيتمّ تبليغها للعموم فور استيفاء الأمر للمُتطلبات القانونية".