حقوقيون يدعون الحكومة المغربية الى إلغاء عقوبة الإعدام

دعا نشطاء في هيئات حقوق الإنسان، يوم السبت بطنجة، الحكومة المغربية إلى العمل على تعديل القانون الجنائي عبر إلغاء عقوبة الإعدام تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجديدة للمملكة المغربية.
وطالب حقوقيون مشاركون في ندوة نظمها الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام حول "حقوق الإنسان و صيانة الحق في الحياة" بضرورة تكييف القوانين المغربية مع المستجدات الواردة في المادة 20 من دستور فاتح يوليوز والمتعلقة ب`"الحق في الحياة"، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومن بينها معاهدة روما للمحكمة الجنائية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأبرز المنسق الوطني للائتلاف النقيب عبد الرحيم الجامعي، في كلمة خلال اللقاء، أن إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات المغربية يقتضي اعتماد مبدأ التدرج من خلال تقليص عدد الجرائم المنصوص على عقوبتها بالإعدام، واستنفاذ جميع المساطر القانونية لتخفيض الأحكام الصادرة سلفا، قبل تغيير القوانين تماشيا مع التنصيص على حقوق الإنسان في الدستور المغربي.
من جانبه، طالب عضو هيئة الإنصاف والمصالحة المصطفى الريسوني البرلمان المغربي بتقديم مقترحات قوانين تتجه نحو الإلغاء التام لعقوبة الإعدام من القانون الجنائي، مشيرا إلى مجموعة من الفصول الحالية التي تتضمن العقوبة الأقصى السالبة للحياة.
كما أشار المدير العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب محمد السكتاوي إلى أن المنحى العام على الصعيد الدولي يتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية، موضحا أن 47 بلدا فقط ما زال يبقي على العقوبة، بينما جمد تنفيذها بشكل عملي 64 بلدا، فيما ألغيت العقوبة السالبة للحياة نهائيا من التشريعات الوطنية ب` 95 بلدا.
من جانبه، تناول نائب رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان محمد النشناش الدواعي النفسية والاجتماعية لإلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن "النطق بالحكم بهذه العقوبة يخلف توترات نفسية لدى المحكوم عليهم وأسرهم، تشكل غالبا عذابا نفسيا ينضاف إلى العقوبة الأصلية".