حقوقيون يدعون الحكومة المغربية إلى إلغاء عقوبة الإعدام

الصورة: أرشيف
دعا نشطاء في هيئات حقوق الإنسان، أمس السبت بطنجة، الحكومة المغربية إلى العمل على تعديل القانون الجنائي عبر إلغاء عقوبة الإعدام تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجديدة للمملكة المغربية.
وطالب حقوقيون مشاركون في ندوة نظمها الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام حول "حقوق الإنسان و صيانة الحق في الحياة" بضرورة تكييف القوانين المغربية مع المستجدات الواردة في المادة 20 من دستور فاتح يوليوز والمتعلقة ب`"الحق في الحياة"، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومن بينها معاهدة روما للمحكمة الجنائية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأبرز المنسق الوطني للائتلاف النقيب عبد الرحيم الجامعي، في كلمة خلال اللقاء، أن إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات المغربية يقتضي اعتماد مبدأ التدرج من خلال تقليص عدد الجرائم المنصوص على عقوبتها بالإعدام، واستنفاذ جميع المساطر القانونية لتخفيض الأحكام الصادرة سلفا، قبل تغيير القوانين تماشيا مع التنصيص على حقوق الإنسان في الدستور المغربي.
غير أن الجامعي أكد على أن "إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب يحتاج إلى قرار سياسي"، مشيرا في هذا الصدد إلى السجال الذي كان دائرا حول مدونة الأسرة بين مختلف مكونات المجتمع والتي انتهت بالمصادقة على نص يحظى برضى جميع الأطراف.
من جانبه، طالب عضو هيئة الإنصاف والمصالحة المصطفى الريسوني البرلمان المغربي بتقديم مقترحات قوانين تتجه نحو الإلغاء التام لعقوبة الإعدام من القانون الجنائي، مشيرا إلى مجموعة من الفصول الحالية التي تتضمن العقوبة الأقصى السالبة للحياة.
كما أشار المدير العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب محمد السكتاوي إلى أن المنحى العام على الصعيد الدولي يتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية، موضحا أن 47 بلدا فقط ما زال يبقي على العقوبة، بينما جمد تنفيذها بشكل عملي 64 بلدا، فيما ألغيت العقوبة السالبة للحياة نهائيا من التشريعات الوطنية ب` 95 بلدا.
وبعد أن أشار إلى التحاق مجموعة من الدول الإفريقية بقائمة البلدان التي تخلت عن تبني هذه العقوبة التي تمس الحق المقدس في الحياة، أوضح السكتاوي أن "المغرب بقي من البلدان القليلة التي تتردد في إلغاء العقوبة من القوانين الوطنية بالرغم من أنه أوقف بشكل غير رسمي تنفيذها".
من جانبه، تناول نائب رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان محمد النشناش الدواعي النفسية والاجتماعية لإلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن "النطق بالحكم بهذه العقوبة يخلف توترات نفسية لدى المحكوم عليهم وأسرهم، تشكل غالبا عذابا نفسيا ينضاف إلى العقوبة الأصلية".
وأبرز المنظمون أن اللقاء يساهم في دعم دعوات الهيئات الحقوقية المغربية لإلغاء عقوبة الإعدام وفقا للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي كانت هيئة الإنصاف والمصالحة قد أوصت السلطات المغربية بالتصديق عليه، والتي تتماشى أيضا ومقتضيات الدستور الجديد للمملكة التي نصت على حماية الحق في الحياة.
وحسب المعطيات المقدمة من طرف بعض الهيئات المشاركة في اللقاء، يبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام في المغرب 103 شخصا، من بينهم امرأتان، بينما صدر آخر حكم بالإعدام من طرف المحاكم المغربية في يونيو الماضي.