الوجه الآخر للمغرب: مواطنون بالبطاقات الوطنية فقط

وطني على عرشه تربع البؤس والفقر- ووجوه بالذل لم تعد تحتمل الصمودا.. في القهر كغيري أفنيت زهرة شبابي- وكغيري من العمر ودعت عقودا.. أمغربي أنا أم من أكون.؟! وربي كم أخجل بيني وبين نفسي عندما أنظر لبطاقتي الالكترونية، وأدعي بأني مغربي مع أنني لا أملك في المغرب سوى هذه البطاقة التي أستحي حملها. بل هي الأخرى لم أحصل عليها إلا بالمقابل. صرفت عليها مبلغاً يفوق 150 درهماً بين الطوابع والأختام. وأهاب يوماً أن أفاجأ عند الإدلاء بها، على أنها غير قانونية، مثلما حدث لضحايا الهدم الذين دُمرت منازلهم فوق رؤوسهم بذريعة أنها غير قانونية، بالرغم من إدلائهم بالوثائق والعقود الإدارية المزركشة بالطوابع والأختام. ولم لا.!! فكل شيء متوقع، طالما أن الأختام الإدارية الحمراء لم يعد موثوقاً بها.
ومن حسن الحظ لم يحدث أي خطأ في بطاقتي الالكترونية كما يحدث للآخرين، وإلا لكان المبلغ ضعف ذلك. هذا بصرف النظر عن مصاريف التنقلات وَطْلع وَهْبط، ثم أدعي أنني مواطن مغربي وأفتخر بمغربيتي على الآخرين.. كيف ذلك وأنا حينما أكون في الضفة الأخرى أُحتَرم وأُقدَّر وعندما أكون في المغرب أُقمَع وأُهان..! كيف ذلك وأنا أرى ما يناهز 80% من أمثالي هم عبارة عن أبقار حلوب في وطنهم، بل حتى هذه الأخيرة تمتاز علينا بكثير، حيث يوفر لها مربيها ما تحتاج إليه من العلف والتداوي والمأوى. الكل في هذا البلد بالمقابل؛
السكن، والتعليم، والتطبيب، والماء، والضوء، والتلفزيون أي ما يسمى بإنعاش الفضاء السمعي البصري، والهاتف، والنظافة، والواد الحار، والتنقل، والتأمين، ورسوم الوثائق والتوثيق، والكشف الطبي، والأدوية، كل هذا بالمقابل وإن لم تدفع تودَّع. ترى بماذا نحن مواطنون إذن، ومقابل ماذا ندفع هذه الضرائب إن كان كل شيء نؤدي عنه.؟ المشتغل يؤدي 40% من الضرائب والغير المشتغل يؤدي 20% وهذا ما يجهله البعض، أي أنك تؤدي 20% عن الدخل بشكل مباشر، سواء كنت أجيراً أم كنت تاجراً، ثم تؤدي 20% مرة ثانية عن المشتريات بشكل غير مباشر، حتى ولو كنت عاطلاً لأنها مدرجة في المواد الاستهلاكية بشكل تلقائي دون أن تدري.
بل وحتى الأمن الكافي، غير متوفر لحماية عرض وسلامة هذه الطبقة المهمشة والمغلوبة على أمرها، مما تتعرض لها من سرقات واعتداءات بالسواطير والسيوف في واضحة النهار، وسط شوارع وأزقة المدن المغربية، من طنجة إلى لكويرة وبدون استثناء. وخير دليل على ذلك ما شاهدناه من حالات اعتداءات مؤسفة ومؤلمة، على قناة ميدي1 يوم الخميس فاتح مارس الجاري، عبر برنامج مواطن اليوم، لم نكن نشهدها فيما قبل، حتى في عهد الاستعمار. ثم أين نحن من الفصل 21 من الدستور الذي يقول: لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تتضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.
ذلك لأن المغرب البلد الوحيد في العالم الذي يغادر أمنه مقراته لمدة يومين كل أسبوع، وكأن اللصوص والمجرمين مكبّلين أثناء هذه الفترة. بل وحتى في حضور هذا الأمن، فلا من يحرك ساكنه إلا من أتاه الله بضمير سليم. بحيث نجد جل المراكز والمصالح الأمنية، غارقة حتى أدنيها، تحت كثبان شكاوى الإجرام والسرقات والاعتداءات على المواطنين ولا من مجيب. وكما هو الشأن كذلك بالمستشفيات، بحيث لا يحق لك أن تمرض أو تتعرض لوعكة صحية، يومي السبت والأحد، إلى أن تفتح أبواب المراكز الصحية والمستوصفات يوم الاثنين، هذا إن كانت تتوفر عليها منطقتك.
في هذا البلد المزدوج المعايير تجد أناساً تموت بالجوع والإهمال والأمراض، وأخرى تموت بالتخمة. نعم.. في هذا البلد الذي لا تُعتبَر فيه كامل الوطنية، إلا عندما تمارس تجارة أو حرفة أو عملاً ما، فحينها ترحب بك طوابير من صناديق الاقتطاعات الضريبية أو بعبارة أصح الاقتسامات الضريبية. وعندما تتوقف عن العمل تُسقَط عنك الوطنية وتصبح صفراً على الشمال، وحينها تختفي عنك كل الصناديق، ولا تظهر في حياتك، إلا عند التحاقك بعمل آخر مرة أخرى، لأنك جددت وطنيتك من جديد، بعملك الجديد، وأصبحت مواطناً وعليك أداء الواجبات الوطنية.
بربكم أليس من الظلم والإجحاف أن يُطالَب بعضنا بالواجبات، دون الحصول على الحقوق كالبعض الآخر.؟؟ بالطبع أن جميع الدول لها صناديق الاقتطاعات مثل المغرب، لكنها تختلف عن صناديق المغرب، فصناديق أوروبا مثلاً لها يدين اثنين، يد تأخذ منك عندما تكون في الشغل، وأخرى تمنحك عندما تتعطل عن العمل. أما صناديقنا فإنها مع الأسف ولدت معوقة، وبيد واحدة فقط، تأخذ منك عندما تكون في الشغل، وتختفي عنك عندما تتوقف عن العمل.
أتمنى من القراء الإجابات والتعاليق الشافية في هذا الموضوع الذي يمس الشريحة العريضة، والوجه الآخر من المجتمع المغربي واللامغربي في آن واحد. لإبلاغ أصوات التنديد والاستنكار لكل المسؤولين الذين أجرموا في حق هذا الوطن وأفقروا البلاد والعباد.