قضت المحكمة الإدارية بوجدة بحر الأسبوع الجاري، بتجريد ثلاثة أعضاء من عضوية مجلس جماعة اتروكوت، بإقليم الدريوش، وذلك على خلفية الدعوى التي رفعها ضدهم رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، بسبب توقيعهم على طلب ملتمس من أجل تقديم رئيس الجماعة المنتمي لذات الحزب باستقالته من رئاسة مجلس الجماعة. وأصدرت المحكمة الإدارية حكمها القطعي بتجريد المعنيين من عضوية مجلس جماعة اتروكوت، مع ما يترتب على ذلك قانونا، وذلك بعد أن طالب حزب التجمع الوطني للأحرار، في الدعوى الإدارية التي رفعها، بالحكم بتجريد المعنيين من العضوية بالمجلس الجماعي وفقا لمقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 133.14 المتعلق بالجماعات، والفصل 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.